مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات لتعزيز السلامة المرورية وتحسين الخدمات الصحية وبيئة الأعمال

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز السلامة المرورية، وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دعم مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات.

تغليظ العقوبات في قانون المرور

أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بهدف تشديد الردع في مواجهة الجرائم المرورية وتقليص معدلات الحوادث على الطرق العامة.

وشملت التعديلات تعديل المادة (54) بفرض غرامات إضافية على المركبات التي تسير بدون ترخيص أو التي تجاوزت المواعيد القانونية لتجديد الترخيص. كما تم تعديل المادة (70 مكررًا) لفرض غرامات مالية تتراوح بين ألفي جنيه و10 آلاف جنيه على مخالفي مسار السير أو السرعات المقررة.

وتضمنت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات على السلوكيات التي تتسبب في تلويث الطريق أو إحداث ضوضاء أو تسريب مواد ضارة، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض غرامات قد تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المخالفات مثل القيادة دون رخصة أو استخدام لوحات معدنية مزورة.

دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء المتعلق بتحديد الأصول العلاجية والإدارية التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في نطاق تطبيق المنظومة بمحافظات بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.

ويهدف القرار إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، على أن تتولى وزارة الصحة توفير التجهيزات اللازمة لتشغيل الأصول المنقولة، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لتأمين الاعتمادات المالية المطلوبة.

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق المجلس على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وتشمل التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب تعديل الإجراءات الخاصة بحساب نسب الأعمال المرحلية في مخالفات البناء، خاصة ما يتعلق بالأساسات الضحلة والعميقة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل إجراءات التصالح وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة.

التوسع في مشروعات البنية التحتية والتدريب المهني

اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن زيادة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات التابعة لوزارات الإسكان والمرافق والنقل والتعليم العالي والأوقاف.

كما وافق المجلس على التعاقد مع شركة ابدأ إديو لتنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة وتلبية احتياجات سوق العمل.

التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال

في إطار دعم التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة استثمار مصر للتنمية بالإشراف على مشروعات التحول الرقمي في الهيئة العامة للاستثمار، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات.

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

تحسين البنية التحتية في الدقهلية

وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتوصيل التيار الكهربائي إلى منطقة بن زيد بمدينة المنصورة، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.