منظمة أمريكية توصي بعقوبات على وزير داخلية البحرين بتهم تعذيب وانتهاكات جسيمة

قدّمت منظمة هيومن رايتس فيرست، الأربعاء، ملفًا رسميًا إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوصت فيه بفرض عقوبات على وزير داخلية البحرين راشد بن عبد الله آل خليفة، على خلفية دوره المزعوم في التعذيب والانتهاكات الجسيمة داخل السجون الخاضعة لإشرافه.

وقالت المنظمة الحقوقية الأمريكية، في بيان اطّلع عليه موقع ميدل إيست آي، إن وزير الداخلية البحريني أشرف منذ عام 2011 على ممارسات تعذيب ومعاملة قاسية بحق معتقلين سياسيين، رغم أن البحرين طرف موقّع على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

حرمان طبي وتعذيب لانتزاع اعترافات

وأضافت المنظمة أن محتجزين حُرموا من الرعاية الصحية الأساسية، ما أدى في بعض الحالات إلى وفاتهم داخل السجون، فضلًا عن تعرّض آخرين للضرب وسوء المعاملة بهدف انتزاع اعترافات قسرية.

وأكدت أن وزارة الخارجية الأميركية أقرت في تقاريرها المتكررة بوقوع مثل هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن مسؤولين بحرينيين، من بينهم وزير الداخلية الذي يشغل منصبه منذ عام 2004، لم يتخذوا إجراءات جدية لوقف هذه الممارسات أو محاسبة المتورطين فيها.

قلق أممي من الإفلات من العقاب

وخلال المراجعة الدورية التي أجرتها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هذا العام، دافع مسؤولون بحرينيون عن سجل بلادهم الحقوقي ونظام العدالة الجنائية.

إلا أن اللجنة الأممية عبّرت، في ملاحظاتها الختامية الصادرة الشهر الماضي، عن “قلق بالغ إزاء التقارير المتسقة التي تفيد بتعرض أشخاص رهن الاحتجاز للتعذيب أو سوء المعاملة”، محذّرة من “غياب المساءلة، ما يسهم في ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب”.

دعوات لعقوبات أمريكية

وقالت أوزرا زيا، الرئيسة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس فيرست، إن “التعذيب والمعاملة القاسية في سجون البحرين استمرا طويلاً بعد قمع انتفاضة عام 2011”.

وأضافت أن “القانون الأميركي يفرض حظر دخول على المسؤولين الحكوميين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مشددة على أن توجيه رسالة واضحة بأن واشنطن تأخذ هذه الانتهاكات على محمل الجد من شأنه الضغط على السلطات البحرينية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين، ووضع حد للاعتقالات التعسفية.

الأساس القانوني للعقوبات

وأوضحت المنظمة أن المخاوف المستمرة التي عبّر عنها مشرّعون أميركيون بارزون تعكس الأثر السلبي لسجل البحرين الحقوقي على علاقتها بالولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن أعضاء في الكونغرس، من بينهم ماركو روبيو قبل توليه منصبه الحالي، حذّروا مرارًا من أن الانتهاكات المنهجية قد تقوّض الاستقرار الداخلي في البحرين والمصالح الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.

وفي مراسلات وُجهت إلى وزارة الخارجية الأميركية عام 2021، أعرب مشرّعون عن قلقهم من القمع العنيف الذي تمارسه السلطات البحرينية، محذّرين من أن هذه السياسات قد تغذي الاحتقان الشعبي وتهدد الاستقرار على المدى الطويل، بما قد يؤثر على استمرار تمركز الأسطول الخامس الأميركي في البلاد.

وأكدت المنظمة أن ملفها يستند إلى تلك التحذيرات، مشيرة إلى أنها قدّمت وثائق تُظهر أن وزير الداخلية البحريني يستوفي الشروط القانونية لفرض عقوبات مالية بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.

كما دعت إلى فرض حظر تأشيرات إلزامي وفق المادة 7031 (ج) من القانون الأميركي، التي تتيح فرض قيود على مسؤولين أجانب متورطين في “فساد كبير” أو “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن السياسة الأميركية يجب أن تتخلى عن “وهم الاستقرار القائم على الإفلات من العقاب”، وأن تتجه بدلًا من ذلك إلى إجراءات تضمن تغيير السلوك وتحقيق المساءلة.