أثار تصريح لوزير الخارجية المصري حالة واسعة من الجدل، بعدما قال إن أوضاع السجون في مصر تحسنت إلى درجة أن بعض السجناء يرفضون الإفراج عنهم، في تبرير رسمي لملف حقوق الإنسان أثار انتقادات حادة.
وفي مواجهة سياسية ساخرة، ردّ الدكتور أيمن نور على التصريح بمنطق تهكمي كاشف، معتبرًا أن الخروج من السجن – وفق هذا الطرح – يجب أن يُعد عقوبة، لا منحة، في إشارة إلى التناقض الصارخ في الخطاب الرسمي.
وأضاف نور أن اختبار صدق هذه الادعاءات لا يحتاج إلى تصريحات، بل إلى قرار واحد: الإفراج عن السجناء، معتبرًا أن استمرار الاحتجاز هو الدليل العملي على زيف الحديث عن “تحسّن الأوضاع”.
مواجهة بين خطاب رسمي وسخرية سياسية تعكس هذه المواجهة اتساع الفجوة بين الرواية الرسمية والواقع الحقوقي، حيث لجأ نور إلى السخرية السياسية كأداة لكشف ما وصفه مراقبون بـ“عبثية التبرير”، خاصة في ظل استمرار الشكاوى الحقوقية بشأن أوضاع الاحتجاز.
وتعيد هذه التصريحات المتبادلة ملف السجون إلى صدارة المشهد السياسي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الحقوقية الدولية، ويظل ملف المعتقلين أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على صورة مصر الخارجية.
