ضربة جديدة لصناعة السلاح الإسرائيلية: “أليانز” و”أفيفا” تنسحبان من تأمين “إلبيت”

أفاد ناشطون مؤيدون لفلسطين بأن شركتي التأمين أليانز و**أفيفا** أنهتا خدمات التأمين المقدَّمة لشركة السلاح الإسرائيلية إلبيت سيستمز، وذلك عقب حملة احتجاجات وضغوط مباشرة استمرت عدة أشهر.

وقال ناشطون، الثلاثاء، إن الشركتين لم تعودا تقدمان أي وثائق تأمين لـ«إلبيت سيستمز» بعد حملة ضغط بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، قادتها مجموعة فلسطين آكشن، قبل أن تُدرج لاحقًا كمنظمة محظورة في يوليو/تموز الماضي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هدى عمّوري، الشريكة المؤسسة لـ«فلسطين آكشن»، قولها إن «هذا الانتصار يثبت قوة الفعل المباشر»، معتبرة أن حظر المجموعة جاء «لأنها كانت فعّالة في تعطيل صناعة السلاح التابعة لدولة الاحتلال».

من جهتهما، قالت مجموعتا ديفند أور جوريز و**أسرى من أجل فلسطين**، المعارضتان لحظر «فلسطين آكشن» ولسجن ناشطيها، إن هذا التطور «يؤكد أن الفعل المباشر يحقق نتائج ملموسة».

وبحسب الناشطين، انتهت التغطية التأمينية لشركة «إلبيت سيستمز» من قبل «أليانز» في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بينما انتهى تأمين «أفيفا» لمسؤولية التوظيف لشركة «يو إيه في إنجنز ليمتد»، التابعة لـ«إلبيت»، في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي.

وتُعد «إلبيت سيستمز» شركة خاصة تهيمن، وفق تقديرات، على نحو 80% من الأسلحة والمعدات الخاصة بالقوات البرية لدولة الاحتلال، ونحو 85% من الطائرات المسيّرة القتالية المستخدمة لدى سلاح الجو، ويتهمها منتقدون بالتواطؤ في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وكان ناشطون قد استهدفوا مكاتب «أليانز» منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، ونفذوا تحركات متزامنة في عشرة فروع خلال يوم واحد. وفي منشور حُذف لاحقًا، قال محتجون إن «من دون تأمين، لا يمكن لإلبيت العمل في بريطانيا».

كما استُهدفت مكاتب «أفيفا»، حيث احتل ناشطون مقرها في مدينة بريستول في يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاجًا على تأمينها لشركة «يو إيه في إنجنز ليمتد»، المرتبطة –بحسب ناشطين– بتزويد محركات طائرات مسيّرة استُخدمت في هجوم أودى بحياة سبعة من عمال الإغاثة في أبريل/نيسان 2024.

وأفادت تقارير بأن «إلبيت سيستمز» في المملكة المتحدة باتت مشمولة بتأمين مسؤولية أصحاب العمل من شركة أسبن إنشورنس، فيما تتلقى «يو إيه في إنجنز» تأمينًا من شركة تشَب.

وفي هذا السياق، استهدف منظمو «أسرى من أجل فلسطين» مكاتب «أسبن إنشورنس» في وسط لندن، حيث أغلقوا المبنى ورشّوا مدخله بالطلاء الأحمر، في خطوة احتجاجية على استمرار التأمين لشركات مرتبطة بصناعة السلاح.

وفي تطور متصل، اعتقلت الشرطة البريطانية الناشطة السويدية غريتا تونبرغ خارج أحد المكاتب بعد رفعها لافتة كُتب عليها: «أدعم سجناء فلسطين آكشن، أعارض الإبادة الجماعية»، قبل أن يُفرج عنها لاحقًا بكفالة.

وقالت الشرطة إن الاعتقال جاء «بسبب عرض مادة تدعم منظمة محظورة، خلافًا للمادة 13 من قانون الإرهاب لعام 2000».
وفي بيان نشرته على منصة «إنستغرام»، قالت تونبرغ إن المدنيين «يتحركون لمواجهة الإبادة المتصاعدة والتدمير البيئي والاضطهاد المنهجي»، معتبرة أن التقاعس الرسمي «يدفع الناس لتحمل المسؤولية وإنهاء التواطؤ، ليواجهوا بعدها قمعًا متزايدًا»، وختمت بدعوة: «الحرية لفلسطين.. أوقفوا إلبيت».