مقالات وآراء

أنور الغربي يكتب: مَن يدفع بالإماراتيين للعب بالنار والتطاول على الكبار؟


من الواضح للعيان التدخل الإماراتي المباشر في الشؤون الداخلية لعدد من البلدان الكبيرة في المنطقة وواضح أيضا بأن القوى الكبرى مثل تركيا والسعودية لن تسمح لحكام الإمارات مواصلة سياسة اشعال الحرائق في كل المنطقة.
في كل الساحات تقريبا نجد الايادي الإماراتية للتقسيم وضرب وحدة البلدان، في ليبيا دعم لحفتر ضد حكومة طرابلس الشرعية.
في السودان دعم مليشيات حميدتي ضد الدولة السودانية.
في اليمن دعم عصابات انفصالية في الجنوب
في الصومال دعم جماعات خارجة عن القانون والشرعية.
في فلسطين غزة دعم عملاء سواء مجموعات أو أفراد لضرب أي مساعي للوحدة بين الفلسطينيين
وفي الاثناء اثبتت تحريات الاتراك ضلوع الإماراتيين بشكل كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة سنة 2015 كما لا يخفي الإماراتيون تقاربهم الكبير مع إسرائيل واليونان وقبرص والمحاولات الفاشلة للاستثمار في الصناعات العسكرية الثقيلة في صربيا بهدف اضعاف تركيا.
ولا تزال الإمارات تردد شعارات المطالبة بالجزر الثلاث التي تعتبرهم محتلة من طرف إيران
للتذكير فان عدد من يحملون الجنسية الإماراتية لا يتجاوز مليون و200 ألف وهم يمثلون حوالي 10 بالمائة من العدد الجملي للسكان الذين بالتأكيد لن يكونوا معنيين بالتضحية بأنفسهم في حال اندلاع صراعات كبرى.
عدد السكان السعوديون بحدود 34 مليون
وعدد سكان السودان يقدر ب 50 مليون
والسكان من اليمنيين حوالي 42 مليون
هذا بالإضافة الى حوالي 85 مليون من الاتراك و 90 مليون من الإيرانيين
دون حسبان 120 مليون من المصريين الذين يعتبروا خارج المعادلة اليوم، ولكن يقينا سيكون لهم شان كبير ودور مستقبلي بعد أن يكتشفوا أن بلادهم تم عمليا التفويت فيها للأجانب وخاصة للإماراتيين.
ما يغيب عن الإماراتيين أن الغرب لن يعاملهم مثل إسرائيل ولن يدافع عنهم في حال تلقوا ضربات اما من مجموعات كأنصار الله الحوثي أو دولا تأذت بشكل كبير من السلوك المعادي للإماراتيين.
الثابت أنه لا توجد دولة في المنطقة لم تتأذى من السلوك العدواني للإمارات التي سبق وتورطت في محاولات زعزعة استقرار، وامن عمان والكويت وقطر .
كما ان أخطر عنصر هو الوضع الداخلي الإماراتي حيث تعيش أغلبية هندية ستطالب يوما بحقوقها وستدعمها حينها الهند وأيضا إسرائيل الحليفة الطبيعية للهند وطبعا الدول الغربية

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى