المفوضية المصرية تدين انتهاكات حقوق عمال مطاحن مصر الوسطى
أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأحد، ما وصفته بـ”الانتهاكات المستمرة” التي يتعرض لها عمال شركة مطاحن مصر الوسطى، وفي مقدمتها تعطيل حقوق مالية مقررة، والإخلال بضمانات الأجر العادل، وغياب آليات إنصاف فعالة.
وأوضحت المفوضية – في بيان لها – أن هذه الانتهاكات قد بلغت مستوى “بالغ الخطورة” انعكس في واقعة محاولة أحد العمال إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى الصوامع أثناء مطالبته بحقوقه.
وأشار البيان إلى أنه “خلال الفترة الماضية تلقت المفوضية المصرية شكاوى وبلاغات من عاملين بالشركة بشأن الانتهاكات محل البيان وما ترتب عليها من أضرار مباشرة تمس الاستقرار المعيشي للعاملين وأسرهم، فضلا عن شكاوى كذلك تتعلق بتدهور منظومة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل وتكرر الإصابات والوفيات، فضلا عن تعطيل توثيق بعض إصابات العمل وحرمان مصابين من حقوقهم، وهي وقائع تستوجب التحقيق العاجل والمساءلة”.
وأكدت المفوضية أن تطبيق الحد الأدنى للأجر يجب ألا يتحول إلى رقم شكلي يستكمل بعناصر متغيرة مثل الحوافز والبدلات بما يفرغ القرار من مضمونه الاجتماعي، ويؤدي إلى إضعاف الأجر الأساسي، والإضرار بالحقوق التأمينية، وتقليص أثر العلاوات والزيادات المستقبلية، بما يستوجب مراجعة عاجلة وشفافة لهياكل الأجور وتسوية الحقوق المالية المستحقة للعاملين.
وشددت على أن ما يجري داخل الشركة يمثل مساسًا بالحق في أجر عادل وبيئة عمل آمنة والحق في التظلم، بالمخالفة لأحكام الدستور المصري وقانون العمل، وللالتزامات المترتبة على الدولة المصرية بموجب الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت المفوضية المصرية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة تضم وزارة العمل والجهات الرقابية لفحص الشكاوى وملف العلاوات منذ 2016 وحتى 2025.
كما طالبت بضم العلاوات والزيادات المتأخرة إلى الأجر الأساسي وصرف الفروق المالية (المتجمد) بأثر رجعي بعد الحصر والمراجعة، وكذلك مراجعة هيكلة الأجور لضمان حد أدنى عادل وثابت للأجر الأساسي، ومنع استخدام الحوافز والبدلات المتغيرة للتحايل على قرارات الأجور، وإلزام الشركة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فورًا، وفتح تحقيق عاجل في وقائع إصابات العمل وتوثيقها وعلاج المصابين وصرف مستحقاتهم.
وشددت على ضرورة ضمان حماية العمال من أي إجراءات انتقامية أو تعسفية بسبب الشكاوى أو المطالبة السلمية بالحقوق.
