مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ويؤكد: تطوير منظومة الدعم أولوية تمس حياة المواطنين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
الدعم ملف حيوي يمس حياة المواطنين
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح مدبولي أن انعقاد الاجتماع يأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، ودراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.
حماية اجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة المتواصل بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب العمل على ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، مع التأكيد على أولوية شريحة “محدودي الدخل”، وتوفير برامج حمائية تكفل لهم حياة كريمة.
كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية وجود برامج مساندة لشريحة “متوسطي الدخل”، بما يساعدهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.
ربط برامج الدعم بالتأمين الصحي الشامل
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات تطوير منظومة الدعم، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الاجتماع أشار إلى القرار الخاص بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي – مثل “تكافل وكرامة” – ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، مع التزام وزارة التضامن بإتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بهدف توفير رعاية صحية عالية الجودة للفئات الأكثر احتياجًا.
تقدم في تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد
وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث تم البدء في تشغيله لصرف السلع التموينية والخبز بمحافظة بورسعيد، باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، وذلك بدءًا من أبريل 2025.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 41,500 أسرة تموينية، كما تم استعراض ما تحقق في “استمارة تحديث بيانات المستفيدين”، تمهيدًا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.
تنقية البيانات ورقمنة منظومة الدعم
كما تناول الاجتماع الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة أساسية في مسار تطوير المنظومة.
وفي السياق نفسه، جرى التأكيد على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، بما يضمن توافر قاعدة بيانات حديثة ودقيقة بشكل دائم، تساعد في تحسين تخطيط توزيع الدعم، وتتيح مرونة أكبر في إضافة أفراد جدد مستحقين أو إدراج أسر جديدة، بما يوسع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
