الهيئة البرلمانية لحزب العدل تعقد اجتماعها الأول وتحدد أولوياتها التشريعية والرقابية
عقدت الهيئة البرلمانية لحزب العدل اجتماعها الأول برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، حيث ناقش الاجتماع عددًا من القضايا والملفات المهمة، وفي مقدمتها تحديد أولويات الحزب خلال المرحلة المقبلة على مستوى الأجندة التشريعية والرقابية، وذلك وفقًا للبرنامج الانتخابي الذي طرحه الحزب خلال انتخابات مجلس النواب 2026.
ويأتي الاجتماع في إطار ترتيب العمل البرلماني للحزب وبناء رؤية واضحة للأداء داخل المجلس خلال الدورة المقبلة، بما يضمن ترجمة البرنامج الانتخابي إلى مواقف تشريعية ورقابية فاعلة.
وخلال الاجتماع أكد النائب عبد المنعم إمام على أهمية رفع كفاءة النواب الجدد، مشددًا على ضرورة توحيد فهمهم لآليات العمل البرلماني وطبيعة عمل المجلس.
وأوضح إمام أدوات العمل التشريعي والرقابي، وفي مقدمتها طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة والأسئلة والاستجوابات، معتبرًا أن حسن توظيف هذه الأدوات يمثل الضمانة الحقيقية لأداء برلماني فعال يعبر عن المواطنين ويدافع عن مصالحهم.
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن الاستخدام الرشيد للأدوات البرلمانية يسهم في ترجمة البرنامج الانتخابي للحزب إلى ممارسات رقابية وتشريعية جادة داخل مجلس النواب.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً منظمًا ومنسجمًا يعكس رؤية الحزب ويعزز ثقة المواطنين في ممثليهم البرلمانيين.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط التنظيمية المهمة، كان من أبرزها إنشاء بيت خبرة برلماني تابع لحزب العدل.
ويهدف بيت الخبرة إلى أن يكون منصة فنية داعمة للنواب، من خلال المساهمة في إعداد مشروعات القوانين والدراسات والتقارير البرلمانية، وربطه بشكل مباشر بمركز السياسات العامة للحزب.
وأوضح الحاضرون أن هذا الربط التنظيمي والفني يضمن اتساق الأداء البرلماني مع الرؤية الفكرية والبرنامجية لحزب العدل.
كما يسهم في تعزيز جودة المقترحات التشريعية التي يتقدم بها نواب الحزب داخل المجلس.
وناقش رئيس حزب العدل خلال الاجتماع عددًا من التشريعات التي يعتزم نواب الحزب التقدم بها مع بداية الدورة البرلمانية.
كما تم الاتفاق على عقد لقاءات واجتماعات دورية بين الهيئة البرلمانية لنواب حزب العدل والهيئة البرلمانية لشيوخ الحزب.
ويهدف هذا التنسيق إلى خلق إطار مشترك للتشاور والتعاون بشأن مشروعات القوانين المطروحة والمقدمة خلال المرحلة المقبلة.
بما يعزز من تكامل الأداء البرلماني للحزب داخل مجلسي النواب والشيوخ ويقوي حضوره التشريعي والرقابي.
