سنة على احتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف دون محاكمة
مرّ عام كامل على توقيف الشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن يوسف في لبنان، قبل تسليمه إلى دولة الإمارات، حيث لا يزال محتجزًا دون محاكمة، وسط اتهامات بإخفائه قسريًا وحرمانه من حقوقه القانونية والإنسانية.
ويوافق 28 ديسمبر مرور سنة على توقيف يوسف في بيروت بناءً على مذكرة صادرة عن السلطات المصرية لتنفيذ حكم غيابي بالسجن ست سنوات، قبل أن تقوم السلطات اللبنانية بتسليمه إلى الإمارات، رغم أن طلب التسليم الإماراتي استند إلى مذكرة من الادعاء العام، وليس حكمًا قضائيًا نهائيًا.
غياب التواصل وحرمان من الحقوق القانونية
وخلال قرابة عام من الاحتجاز، لم يتمكن عبد الرحمن يوسف من التواصل مع أسرته سوى عبر مكالمة واحدة قصيرة في بداية احتجازه، دون السماح له بأي زيارات أو اتصال منتظم، بحسب ما تؤكده عائلته.
كما لم يُعرض يوسف، طوال فترة احتجازه، على أي محكمة داخل الإمارات، ولم يُمكَّن من الدفاع عن نفسه أو الطعن على إجراءات احتجازه، في ظل اتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
محاولات تسليم لم تكتمل
ورغم أن التوقيف الأولي استند إلى مذكرة مصرية، فإن السلطات المصرية لم تنجح في تسلُّم يوسف من الإمارات، على الرغم من إقرار البرلمان المصري اتفاقية لنقل المحكومين بين البلدين في أبريل الماضي.
وبحسب معطيات متداولة، لم تُسفر هذه الخطوة عن أي تقدم فعلي في ملف تسلُّم الشاعر المحتجز، الذي لا يزال رهن الاحتجاز منذ ما يزيد على ثمانية أشهر بعد إقرار الاتفاقية.
مخاوف حقوقية متصاعدة
وتتزايد المخاوف الحقوقية بشأن أوضاع عبد الرحمن يوسف، في ظل تقارير تتحدث عن أوضاع احتجاز سيئة، وانتهاكات محتملة تشمل الإخفاء القسري والحرمان من المحاكمة العادلة، مع قلق متزايد على حالته الصحية والنفسية.
كما أُثيرت تساؤلات بشأن غياب أي تحرك رسمي من الدول المعنية لحماية حقوقه، رغم حمله أكثر من جنسية، وتأكيدات متكررة من جهات حقوقية بضرورة الإفراج عنه أو تمكينه من محاكمة عادلة.
مطالبات بالتحرك العاجل
ويطالب متابعون للملف بوقف ما وصفوه بالانتهاكات بحق عبد الرحمن يوسف، داعين إلى تحرك فوري يضمن احترام حقوقه القانونية، وحمايته كمواطن، وتمكينه من التواصل مع أسرته، أو الإفراج عنه دون قيد أو شرط.
ويأتي ذلك في سياق أوسع يشهد مطالبات متزايدة بوقف الملاحقات المرتبطة بحرية الرأي، وضمان التزام الدول بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
