منظمة عدالة لحقوق الإنسان: عام على احتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف بعد ترحيله قسرًا إلى الإمارات

قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان إنها تتابع بقلق بالغ مرور عام كامل على توقيف الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف في لبنان، ثم ترحيله قسرًا إلى دولة الإمارات، في واقعة وصفتها بأنها تعكس نمطًا متصاعدًا من التنسيق الأمني العابر للحدود لاستهداف أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن السلطات اللبنانية أوقفت عبد الرحمن يوسف في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء دخوله الأراضي اللبنانية قادمًا من سوريا عبر معبر المنفعة/الزمراني، عقب زيارة خاصة، مشيرة إلى أن التوقيف جاء استجابة لطلب صادر عن جهات إماراتية على خلفية مواقف سياسية وانتقادات علنية عبّر عنها عبر وسائل التواصل.

طلبات تسليم ومسار قضائي متجاوز

وبحسب البيان، أُضيف لاحقًا إلى ملف الاحتجاز طلب آخر من السلطات المصرية، استنادًا إلى حكم غيابي صدر بحقه عام 2017 في قضية ذات خلفية سياسية، تتضمن اتهامات مرتبطة بالتعبير عن الرأي.

ورغم لجوء فريق الدفاع إلى القضاء اللبناني وتقديم طعون قانونية، أفادت المنظمة بأن السلطات اللبنانية أقدمت في 8 يناير/كانون الثاني 2025 على ترحيله قسرًا إلى الإمارات، في خطوة قالت إنها تجاوزت المسار القضائي، وافتقرت إلى الضمانات القانونية الأساسية.

مخاوف من الإخفاء القسري

وأكدت منظمة عدالة أنه منذ وصول عبد الرحمن يوسف إلى الإمارات، لم تصدر أي معلومات رسمية بشأن مكان احتجازه أو وضعه القانوني، ما يثير مخاوف جدية من تعرضه للاختفاء القسري، وحرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه.

وأشارت إلى أن غياب الشفافية، في ظل سجل معروف بانتهاكات حقوق المعارضين، يضاعف المخاطر المتعلقة بسلامته الجسدية والنفسية.

انتهاكات قانونية دولية

واعتبرت المنظمة أن ما جرى يمثل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات لبنان الدولية، خاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية.

كما رأت أن القضية تنطوي على تسييس لإجراءات التسليم، بالنظر إلى أن الاتهامات الموجهة تتعلق بآراء سياسية ومنشورات نقدية، ولا تشكل أساسًا مشروعًا للاحتجاز أو الترحيل وفقًا للقانون الدولي، فضلًا عن كونها اعتداءً على حرية التعبير.

مطالبات بالكشف عن المصير

وأكدت منظمة عدالة أن قضية عبد الرحمن يوسف تمثل مثالًا صارخًا على استخدام آليات الترحيل كأداة لمعاقبة الرأي، في انتهاك مباشر للصكوك الدولية الملزمة بحماية حرية التعبير ومنع التعذيب والإخفاء القسري.

وحملت المنظمة السلطات السياسية والأمنية في لبنان والإمارات، وأي جهة أخرى قد تتورط مستقبلًا في نقله أو احتجازه، المسؤولية الكاملة عن سلامته ومصيره، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازه ووضعه القانوني، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل والزيارة دون قيود، وضمان حمايته من التعذيب وسوء المعاملة، واحترام حقه في محاكمة عادلة.