ماليزيا ترفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتحذّر من تهجير الفلسطينيين قسرًا

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم رفض بلاده القاطع لقرار إسرائيل الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة، مؤكدًا معارضة كوالالمبور لأي محاولات لاستخدام الإقليم أو غيره وجهة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة.

وجاءت تصريحات إبراهيم خلال حديثه للصحفيين، حيث شدد على أن بلاده «تعارض بشدة أي محاولة لاستخدام أرض الصومال أو أي منطقة أخرى لترحيل الفلسطينيين من غزة قسرًا أو تهجيرهم»، واصفًا هذا التوجه بأنه «غير مقبول على الإطلاق».

انتهاك للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية

وأكد رئيس الوزراء الماليزي أن أي خطوات من هذا النوع تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، موضحًا أن مثل هذه السياسات لا تسهم في تحقيق السلام، بل «تكرّس الظلم وتقوّض النظام القانوني الدولي».

وأضاف: «نرفض جميع الأعمال التي تقوّض النظام القانوني الدولي»، داعيًا إلى ضرورة وقف العنف واسع النطاق في غزة، ومحاسبة إسرائيل على أفعالها والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

تحذير من ثمن إنساني باهظ

وأشار إبراهيم إلى أن استمرار العنف بأي صورة «سيترتب عليه ثمن غير مقبول للمدنيين، وسيقوّض الأمل الهش أصلًا في السلام»، في إشارة إلى التداعيات الإنسانية الكارثية المتواصلة في القطاع.

خلفية القرار وردود الفعل

وكانت إسرائيل قد أعلنت، الجمعة، «الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة»، لتصبح الدولة الوحيدة التي تقدم على هذه الخطوة.
ويُذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، دون أن يحظى باعتراف دولي، رغم إدارته شؤونه بشكل منفصل في ظل عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه.

وعقب الموقف الإسرائيلي، جددت الصومال تأكيد التزامها المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادتها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، معلنة الرفض القاطع لما وصفته بالخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال.