حزب الدستور ينفي أي صلة بالدعوات المزيفة لعقد انتخابات وجمعيات عمومية خارج الصفحة الرسمية للحزب
نفى حزب الدستور بشكل قاطع أي صلة له بما يُنشر على الصفحات الشخصية من دعوات لعقد انتخابات أو ما يُسمّى “جمعية عمومية”، مؤكداً أن هذه الدعوات باطلة ولا تستند إلى أي صفة قانونية أو تنظيمية داخل الحزب، وتمثل انتحالاً لصفة ممثلي الحزب المخولين قانونياً بالدعوة وفقاً للائحة الحزب.
وأوضح الحزب أن هذه الصفحات الشخصية تهدف إلى شق صف الحزب وتضليل الأعضاء والرأي العام، مشيراً إلى أن الانتخابات الرسمية داخل الحزب ستبدأ وفق الجدول الزمني الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات القاعدية في 25 يناير 2026، وأن الترشح متاح لكل من يلتزم بالدعوة الرسمية والجدول الزمني المنشور على الصفحة الرسمية للحزب بتاريخ 21 ديسمبر، مع إشراف لجنة مكوّنة من سياسيين وشخصيات عامة على الانتخابات.
وأكد الحزب أن المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة حول الانتخابات هو الصفحة الرسمية المعتمدة منذ تأسيسه عام 2012، داعياً الصحافيين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد عليها حصراً لتفادي الخلط والترويج لبيانات مضللة.
كما دعا الحزب أعضائه للإسراع في سداد الاشتراكات اعتباراً من الأول من يناير، ومتابعة الصفحة الرسمية للاطلاع على جميع الإجراءات القانونية واللائحية الخاصة بالانتخابات، والتي أعلنتها لجنة الانتخابات الرسمية
