المستشارة القضائية تطالب بإلزام نتنياهو بإقالة إيتمار بن غفير بسبب التدخل غير القانوني في عمل الشرطة
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، الخميس، المحكمة العليا بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية إساءة استغلال منصبه، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن المستشارة القضائية أرجعت طلبها إلى أن بن غفير يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير على نشاط الشرطة، ولا سيما في القضايا الأكثر حساسية المرتبطة بإنفاذ القانون والتحقيقات الجارية.
وأضافت الصحيفة أن ميارا طالبت المحكمة العليا بإصدار أمر يُلزم رئيس الوزراء بتقديم تفسير قانوني لسبب عدم إقالة وزير الأمن القومي، مؤكدة أن تدخله في عمل الشرطة غير مشروع ويشكل مساسًا مباشرًا بقيم ديمقراطية أساسية.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن هذه الممارسات تحولت إلى سلوك ممنهج قد يفضي إلى أضرار يصعب إصلاحها، في ظل غياب أي خطوات رسمية لوقف هذا المسار، محذرة من أن استمرار الوضع القائم يؤدي إلى إضعاف استقلالية الشرطة وطابعها الرسمي غير الحزبي.
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المستشارة القضائية تقدمت بالفعل بطلب رسمي إلى المحكمة العليا لإلزام نتنياهو بتقديم تبرير قانوني لعدم إقالة بن غفير، استنادًا إلى الاتهامات ذاتها.
وفي رد فعل حاد، هاجم بن غفير تصريحات المستشارة القضائية عبر حسابه على منصة إكس، مستخدمًا عبارات هجومية بحقها.
ويُعرف بن غفير بكونه زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، وقد أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية بسبب تصريحاته وممارساته المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى دعواته العلنية لاستئناف الحرب على قطاع غزة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية لسياسات الحكومة الإسرائيلية، على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، وما خلفته من خسائر بشرية واسعة ودمار كبير في البنية التحتية المدنية.
