المجلس الانتقالي الجنوبي ينفي تقييد حركة المواطنين ويؤكد انتظام العبور إلى عدن
قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء الأحد، إن حركة عبور المواطنين إلى مدينة عدن (جنوب غرب البلاد) تسير «بصورة طبيعية ومنتظمة»، نافيًا الاتهامات الموجهة إليه بشأن فرض قيود أو احتجاز مسافرين.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الأمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، ردًا على اتهامات للرئاسة اليمنية بتقييد حركة المواطنين القادمين إلى المدينة واحتجاز مسافرين من بينهم عائلات ومرضى وطلاب.
وأكد البيان التزام اللجنة الأمنية «الكامل بحقوق المواطنين المكفولة دستورياً، وفي مقدمتها حرية الحركة والتنقل»، مشددًا على أن التعامل مع جميع الوافدين إلى عدن يتم «بروح المسؤولية، ووفقاً للنظام والقانون، وبما يراعي الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة للمسافرين».
وأوضح أن اللجنة تابعت ما تم تداوله من أخبار ومعلومات بهذا الشأن، وتواصلت بشكل مباشر مع الجهات الأمنية والمعنية في الميدان، حيث جرى التأكيد على أن حركة العبور إلى عدن «تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في ظل تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين».
وأشار البيان إلى أن «عدن ستظل مدينة للتعايش، تحتضن الجميع دون استثناء»، معتبرًا ذلك نهجًا راسخًا تلتزم به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمجتمع.
وكانت الرئاسة اليمنية قد اتهمت، في وقت سابق الأحد، المجلس الانتقالي بفرض قيود على حركة المواطنين القادمين إلى عدن، واحتجاز مسافرين، معتبرة أن تلك الإجراءات تمثل «انتهاكًا صريحًا للدستور»، ومخالفة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض الموقع عام 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
ويأتي هذا السجال بالتزامن مع إعلان محافظ حضرموت سالم الخنبشي استعادة السيطرة على «كامل أراضي المحافظة»، عقب مواجهات وانسحاب لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث دعا عناصر المجلس إلى مغادرة مدينة المكلا والتوجه إلى عدن دون مواجهة، مع منحهم مخرجًا آمنًا لتجنب أي تصعيد عسكري.
والجمعة، دعت الرئاسة اليمنية المجلس الانتقالي إلى إلقاء السلاح وتغليب المصلحة الوطنية وتجنب إراقة مزيد من الدماء، وسط ضغوط ودعوات إقليمية مماثلة، على رأسها السعودية.
ويتبنى المجلس الانتقالي خطابًا يقول إن الحكومات اليمنية المتعاقبة همشت المناطق الجنوبية سياسيًا واقتصاديًا، ويطالب بانفصال الجنوب، وهي مطالب ترفضها السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد، وسط رفض إقليمي ودولي واسع لأي مساس بوحدة اليمن.
وفي 22 مايو/أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.
