وزير الداخلية اليمني يحذّر قيادات عدن من تهريب أو بيع السلاح ويتوعد المخالفين بالملاحقة القانونية
حذّر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان جميع القيادات العسكرية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن من تهريب أو صرف أو بيع الأسلحة خارج الأطر الرسمية، مؤكدًا أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.
وجاء التحذير في رسالة رسمية وجّهها حيدان إلى القيادات العسكرية والأمنية في عدن دون استثناء، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية اليمنية، شدد خلالها على ضرورة الالتزام الكامل بالتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي.
وأكد وزير الداخلية أن التوجيهات الرئاسية تقضي بمنع إخراج أو نقل أي نوع من أنواع الأسلحة الثقيلة أو المتوسطة أو الخفيفة إلى أي محافظة أخرى، داعيًا القيادات المتواجدة في عدن إلى العمل على حصر الأسلحة وتسليمها فورًا للمؤسسات الرسمية والجهات المختصة المخولة قانونًا بالإشراف عليها.
وقال حيدان في رسالته: «نحذر كافة القيادات العسكرية والأمنية في عدن من تهريب أو صرف أو بيع الأسلحة أو العبث بها بأي صورة كانت خارج الأطر الرسمية»، معتبرًا أن أي عمليات نقل أو تخزين أو توزيع للسلاح خارج مؤسسات الدولة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتقوض جهود الدولة في ترسيخ النظام وسيادة القانون.
وشدد على أن أي مخالفة لهذه التوجيهات تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون، مؤكدًا أن المخالفين سيخضعون للملاحقة القانونية وسيُحالون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ودعا وزير الداخلية جميع المواطنين في عدن إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والانضباط المؤسسي، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، حفاظًا على أمن المدينة وهيبة مؤسسات الدولة وسلطات إنفاذ القانون.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تطورات ميدانية شهدتها محافظتا حضرموت و**المهرة**، عقب سيطرة قوات درع الوطن الحكومية عليهما، وما تلا ذلك من فرار مئات المسلحين إلى عدن جنوبي البلاد.
يُذكر أن مدينة عدن لا تزال تخضع لسيطرة قوات الحزام الأمني التابعة لـ**المجلس الانتقالي الجنوبي**، في ظل وضع أمني معقّد تشهده المدينة منذ سنوات.
