بالمستندات: أحمد جبيلي مرشح دائرة أكتوبر.. هارب من العدالة ومتهم بتزوير وخيانة أمانة وشيكات بدولة خليجية

يواجه أحمد جبيلي، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة أكتوبر، اتهامات جنائية متعددة في دولة خليجية، تشمل قضايا تزوير محررات رسمية، وخيانة الأمانة، وإصدار شيكات بدون رصيد، في وقت تشير فيه الأوراق إلى كونه مطلوبًا للعدالة في إحدى القضايا الجارية.

ووفق المعلومات المتداولة، فقد وجهت جهات التحقيق اتهامات مباشرة للمرشح في عدد من القضايا المنظورة أمام القضاء، بينما تنظر إحدى المحاكم حاليًا اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية مرتبطة بمستندات حكومية إلكترونية.

أبرز القضايا المنسوبة للمرشح

تضمنت قائمة القضايا المنسوبة للمرشح أحمد جبيلي ما يلي:

• القضية رقم 2025/930 (تزوير محررات) – قيد التحقيق ومطلوب للعدالة.
• القضية رقم 2020/9289 (خيانة الأمانة) – محكومة.
• القضية رقم 2021/1455 (خيانة الأمانة) – محكومة.
• القضية رقم 2020/6137 (شيكات).
• القضية رقم 2019/8029 (شيكات).
• القضية رقم 2018/9153 (شيكات).
• القضية رقم 2018/8068 (شيكات).

تفاصيل قضية التزوير الأخيرة

كشفت أوراق القضية المنظورة حاليًا أن جبيلي وآخر مصري قاما بتزوير مستندات إلكترونية حكومية، بلغ عددها 49 نموذجًا معتمدًا بنظام الإجازة المرضية الإلكتروني التابع لدائرة الصحة، وذلك عبر تحريف الحقيقة في تلك المستندات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول استغل إدارته لمراكز طبية خاصة، وأنشأ مجموعات على تطبيق “WhatsApp” لتلقي طلبات إصدار إجازات مرضية قصيرة الأمد، ثم إرسالها إلى المراكز الطبية، بينما تولى المتهم الثاني التنسيق مع العاملين بالمراكز والإشراف على إصدار تلك الإجازات.

استعمال محررات مزورة والاحتيال على شركات حكومية

أفادت التحقيقات بأن المتهمين استعملا المستندات الإلكترونية المزورة مع علمهما بتزويرها، عبر إرسالها لطالبي الإجازات المرضية للاحتجاج بها أمام جهات عملهم، وكذلك الاحتجاج ببعضها لدى شركات الضمان الصحي للمطالبة بقيمة الكشف الطبي والأدوية.

وجاء في الاتهامات أن المتهمين تقاضيا عطايا غير مستحقة مقابل منح إجازات مرضية مخالفة للحقيقة ودون مبرر طبي، بقيمة 100 درهم عن كل يوم إجازة، بإجمالي 7200 درهم، في مخالفة صريحة للنظم الصحية المعمول بها.

الاستيلاء على أموال شركات الضمان الصحي

كما توصل المتهمان – بحسب التحقيقات – إلى الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة لشركات ضمان صحي حكومية، مستخدمين طرقًا احتيالية عبر المطالبة بقيم كشف طبي وأدوية لمرضى لم يجرِ توقيع الكشف الفعلي عليهم أو صرف علاج لهم، مستعينين بالمحررات المزورة محل الاتهام.

وتثير هذه الاتهامات تساؤلات واسعة حول أهلية المرشح القانونية والسياسية، في ظل استمرار نظر القضايا وكونه مطلوبًا للعدالة في إحداها، بالتزامن مع الاستحقاقات البرلمانية الجارية.

وفي سياق متصل بالعملية الانتخابية الجارية، أظهرت مؤشرات الحصر العددي بدائرة أكتوبر تقدّم المرشح أحمد جبيلي على منافسه أيمن أبو العلا في عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وذلك وفق النتائج الأولية غير الرسمية المتداولة حتى الآن، بالتزامن مع الجدل المثار حول الموقف القانوني للمرشح.

ويأتي هذا التقدم في إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، التي أُجريت على المقاعد الفردية فقط في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، شملت: الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، الإسكندرية، والفيوم.

وجرت جولة الإعادة داخل الجمهورية يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026، على أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية رسميًا يوم 10 يناير الجاري.

وبحسب البيانات الرسمية، يتنافس في جولة الإعادة 98 مرشحًا على 49 مقعدًا فرديًا، في حين يبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في هذه الدوائر نحو 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا.

وعلى صعيد توزيع الدوائر، تصدّرت محافظة الجيزة المحافظات المشاركة في جولة الإعادة بعدد 6 دوائر و10 مقاعد، تلتها محافظة المنيا بـ6 دوائر و13 مقعدًا، ثم البحيرة بـ4 دوائر و5 مقاعد، بينما تشهد محافظات الفيوم، الوادي الجديد، سوهاج، والإسكندرية دائرة واحدة لكل محافظة.

وتأتي هذه المؤشرات الانتخابية بالتزامن مع القضايا والاتهامات المنسوبة للمرشح أحمد جبيلي خارج البلاد، ما يفتح الباب أمام تساؤلات سياسية وقانونية متزايدة حول أهليته القانونية، بالتوازي مع انتظار الإعلان الرسمي للنتائج النهائية لجولة الإعادة.