انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب 2020 واستعدادات تشكيل البرلمان الجديد بعد انتخابات 2025
تستعد الحياة النيابية في مصر لدخول مرحلة مفصلية، مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي لمجلس النواب الذي بدأ أعماله عام 2020، واستعداد الدولة لتشكيل مجلس نواب جديد يعكس نتائج انتخابات 2025، وذلك في إطار مسار دستوري منظم يحدد بدقة مواعيد انتهاء العضوية وبداية الحصانة ومباشرة الاختصاصات البرلمانية.
يعكس هذا الانتقال المنتظر انتظام المواعيد الدستورية واستكمال الاستحقاقات القانونية المرتبطة بالسلطة التشريعية، بما يضمن استمرارية العمل البرلماني دون فراغ مؤسسي.
11 يناير 2026 نهاية رسمية لعضوية النواب الحاليين.
ووفقًا للأحكام الدستورية المنظمة لعمل السلطة التشريعية، تنتهي رسميًا مدة عضوية مجلس النواب المنتخب عام 2020 يوم 11 يناير 2026، وهو التاريخ الذي تسقط فيه الحصانة البرلمانية عن جميع الأعضاء بانقضاء المدة القانونية المحددة، دون الحاجة إلى صدور أي إجراء أو قرار إضافي.
اليمين الدستورية شرط بدء الحصانة للنواب الجدد.
في المقابل، تبدأ الحصانة البرلمانية للنواب الجدد فور أدائهم اليمين الدستورية داخل قاعة مجلس النواب، حيث يُعد هذا الإجراء الدستوري الفيصل في ثبوت العضوية الكاملة، وبداية ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور.
استعدادات الأمانة العامة لاستقبال المجلس الجديد.
وبالتوازي مع ذلك، شرعت الأمانة العامة لمجلس النواب في تنفيذ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة باستقبال النواب الفائزين في انتخابات 2025، حيث بدأ استقبالهم منذ يوم الأحد الماضي لاستخراج الكارنيهات البرلمانية واستكمال الإجراءات الإدارية، تمهيدًا لانعقاد المجلس الجديد وبدء أعماله.
وتتزامن هذه الإجراءات مع قرب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، والمقرر صدورها رسميًا يوم 10 يناير، بما يمهد الطريق لاستكمال البناء الدستوري للمجلس الجديد.
التعيينات الرئاسية واستكمال التشكيل الدستوري.
وبعد إعلان النتائج النهائية، يُنتظر صدور قرار جمهوري بتعيين نسبة 5% من أعضاء مجلس النواب، وفقًا لما ينص عليه الدستور، بهدف استكمال التمثيل البرلماني، وإتاحة الفرصة لضم بعض الخبرات والكفاءات المتخصصة التي تسهم في دعم العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس.
كما يُنتظر صدور قرار رئاسي آخر بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، إيذانًا بانطلاق الفصل التشريعي الجديد، وبدء المؤسسة التشريعية ممارسة اختصاصاتها الدستورية في سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة.
الجلسة الافتتاحية وبداية الاختصاصات الدستورية.
وتشير التقديرات إلى أن الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد ستشهد أداء اليمين الدستورية للأعضاء المنتخبين والمعينين، وهو الإجراء الذي يترتب عليه تفعيل الحصانة البرلمانية وبدء ممارسة المهام الدستورية للمجلس.
ويجسد هذا الانتقال التزام الدولة باحترام المدد الدستورية وانتظام العمل النيابي، بما يعزز استقرار المؤسسة التشريعية ودورها في الحياة السياسية.
