يوسف عبد اللطيف يطالب بتحصين انتخابات الوفد قانونيًا واستبعاد أعضاء خشية تضارب المصالح

تقدم الكاتب الصحفي يوسف عبد اللطيف بمذكرة رسمية إلى المستشار طارق عبد العزيز، مقرر لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد، وأعضاء اللجنة، تزامنًا مع انطلاق مرحلة نظر الطعون والتظلمات، باعتبارها المرحلة الأدق في مسار العملية الانتخابية، ومن منطلق الحرص على سلامة قرارات اللجنة وتحصينها من أي عوار قانوني قد يؤدي إلى بطلان الانتخابات برمتها.
وأوضح عبد اللطيف، في البند الأول من المذكرة، أن طبيعة عمل لجنة الإشراف خلال هذه المرحلة تتسم بطابع شبه قضائي، بما يستوجب استقلالًا كاملًا في الرأي وتجردًا تامًا من أي ضغوط أو تبعية. وأشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها عناصر من الجهاز الإداري للحزب (من المسلسل رقم 7 إلى 10)، معتبرًا أن إشراكهم في التصويت والبت في الطعون يمثل خرقًا لمبدأ الحيدة، نظرًا لما يفرضه وضعهم الوظيفي من تبعية رئاسية قد تؤثر على قراراتهم.
وفي البند الثاني، لفت مقدم المذكرة إلى أن العضو الوارد بالمسلسل رقم (6) يشغل وظيفة رسمية بجريدة الوفد، وهو ما يضعه – بحسب المذكرة – في حالة تضارب مصالح واضحة، باعتباره خاضعًا إداريًا وماليًا للسلطة القائمة على إدارة الحزب والمؤسسة الإعلامية، والتي قد تكون لها مصلحة مباشرة في نتائج الطعون. وطالب باستبعاده من المداولة والتصويت، أو تعليق حقه في هذه المرحلة الحساسة.
وأشار عبد اللطيف، في البند الثالث، إلى أن المادة (3) من القرار رقم 54 لسنة 2025 منحت اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لإنجاز عملها، مطالبًا بتفعيل هذا النص من خلال الاستعانة بفقهاء قانونيين ومحامين مستقلين من خارج تشكيل اللجنة والهيكل الوظيفي للحزب، لتشكيل هيئة استشارية قانونية تتولى إعداد الرأي القانوني في الطعون المقدمة.
وطالب مقدم المذكرة، في ختامها، بقصر حق المداولة والبت النهائي في الطعون على الأعضاء الخمسة الأوائل غير المرتبطين بوظائف إدارية، مع استبعاد العضو السادس من عملية التصويت لتجنب شبهة تضارب المصالح، إلى جانب تفعيل نص المادة (3) والاستعانة بقانونيين مستقلين لإعداد تقارير استشارية قانونية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الطعون.
وأكد يوسف عبد اللطيف أن حماية إرادة الوفديين تبدأ من ضمان نزاهة اللجنة المشرفة، معربًا عن ثقته في حرص اللجنة على أن تكون انتخابات رئاسة حزب الوفد نموذجًا يُحتذى به في الديمقراطية والشفافية داخل الحياة الحزبية المصرية.







