مدبولي يفتتح أول مصنع لإنتاج «رولمان البلي» في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع شركة «سي إي سي» (CEC) لإنتاج «رولمان البلي»، داخل نطاق المطور الصناعي «البحر الأحمر للنحاس» بمنطقة السخنة الصناعية التابعة لـالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المغذية والمساعدة لقطاع الهندسة والمعدات.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح المصنع يعكس التوجه الجاد للحكومة لتعميق التصنيع المحلي في أحد القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها مختلف الماكينات والمعدات الصناعية، مشددًا على أن الدولة تولي أهمية قصوى للمشروعات التي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ شعار «صنع في مصر».

جولة في خطوط الإنتاج
وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، أجرى رئيس الوزراء ومرافقوه جولة داخل خطوط الإنتاج، التي تشمل مراحل الغسيل، والتجميع، والطباعة بالليزر، والفرز، والتقفيل، والتشحيم.

وخلال الجولة، قدّم روفائيل عماد، رئيس مجلس إدارة المصنع، شرحًا تفصيليًا أوضح فيه أن مصنع «سي إي سي» يُنتج مكونات هندسية دقيقة تشمل «رولمان البلي»، وكراسي التحميل، والمسبوكات، ويقام على مساحة 5625 مترًا مربعًا، باستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 3.5 مليون وحدة سنويًا، ويوفر 120 فرصة عمل مباشرة للمرحلتين، و20 فرصة عمل غير مباشرة في المرحلة الحالية، لافتًا إلى وجود خطط توسع مستقبلية خلال الفترة المقبلة.

وأكد روفائيل عماد أن المصنع يُعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج «رولمان البلي»، ويمثل خطوة محورية في توطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة من خلال الحد من الاستيراد.

دعم الصناعات المغذية وسلاسل التوريد
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع «سي إي سي» يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات المغذية والمساعدة للقطاع الهندسي داخل المنطقة الاقتصادية.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في دعم سلاسل التوريد المحلية وتوفير مدخلات إنتاج استراتيجية تخدم قطاعات النقل والصناعات الثقيلة، بما يعزز استدامة النشاط الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب استثمارات نوعية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويقلل الفاتورة الاستيرادية، اتساقًا مع خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.