العالم العربي

السلطات اليمنية تدشّن 4 مشاريع إنسانية في حضرموت بدعم سعودي تشمل 27 ألف سلة غذائية

أعلنت السلطات اليمنية، الاثنين، تدشين أربعة مشاريع إنسانية في محافظة حضرموت شرقي البلاد، بدعم سعودي، من بينها توزيع 27 ألف سلة غذائية طارئة تستهدف النازحين والفئات الأكثر احتياجًا في مديريات الوادي والصحراء.

وجرى تدشين المشاريع بإشراف عامر العامري، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، وتشمل المساعدات السلال الغذائية الطارئة، وكسوة الشتاء، ومساعدات التمور، إضافة إلى المشروع الاستراتيجي للتدخلات الإيوائية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع ائتلاف الخير كشريك منفذ.

وأكدت السلطات المحلية أن عملية توزيع وإيصال المساعدات ستُنجز خلال فترة لا تتجاوز شهرًا، عبر الجهات المحلية في المديريات وعُقّال الحارات بالأحياء السكنية في المناطق المستفيدة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأشاد العامري بالمساعدات الإنسانية المتواصلة التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن سكان وادي وصحراء حضرموت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددًا على أهمية الشفافية والوضوح في جميع مراحل التوزيع لضمان عدالة الاستفادة.

سياق ميداني وسياسي
تأتي هذه المشاريع ضمن جهود تطبيع الحياة في حضرموت، عقب استعادة الحكومة السيطرة على المحافظة مؤخرًا، بعد نحو شهر من سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي قبل حلّه.

وكان المجلس قد أعلن في 9 يناير/كانون الثاني الجاري حل نفسه وكافة هيئاته وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج، في خطوة جاءت – وفق بيان رسمي – على خلفية التطورات في حضرموت والمهرة، وتمهيدًا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي المقرر عقده في السعودية، بدعوة رسمية مطلع يناير.

ولاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا محليًا وإقليميًا، خاصة بعد تصاعد مواجهات عسكرية منذ أوائل ديسمبر 2025 بين قوات المجلس (قبل حلّه) والقوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية في عدة محافظات شرقي وجنوبي اليمن.

استعادة السيطرة الأمنية
وبعد رفض سابق لدعوات الانسحاب، استعادت قوات درع الوطن السيطرة على حضرموت والمهرة، فيما أعلنت سلطات محافظات أبين وشبوة ولحج ترحيبها بالقوات الحكومية، مع استمرار تسلّم بقية المناطق في الضالع وسقطرى عقب حل المجلس.

ويأتي ذلك في إطار تأكيد السلطات اليمنية على وحدة الأراضي اليمنية، مقابل مطالبات سابقة للمجلس الانتقالي بانفصال جنوب البلاد، وهو ما ترفضه الحكومة وتعدّه مساسًا بالسيادة الوطنية.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى