«كشف حساب».. دراسة توثيقية للمركز المصري ترصد حصيلة تشريعات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في برلمان 2021–2025

تزامنًا مع أداء أعضاء مجلس النواب الجدد اليمين الدستورية وانطلاق أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة توثيقية تحليلية بعنوان «كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب»، في محاولة منهجية لرصد وتقييم حصيلة التشريعات التي أقرها مجلس النواب خلال دورته البرلمانية المنتهية (2021–2025)، ومدى اتساقها مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور، ومع التزامات الدولة تجاه مواطنيها، وذلك في سياق اقتصادي واجتماعي بالغ القسوة.

الدراسة، التي أعدّها الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني وحررها محمود هاشم، اعتمدت على تتبع وتحليل القوانين الصادرة عن مجلس النواب والمنشورة في الجريدة الرسمية، إلى جانب القرارات المكملة لها، بهدف تقديم صورة شاملة عن توجهات السلطة التشريعية، ليس فقط من خلال القوانين التي صدرت، بل أيضًا عبر الموافقات البرلمانية على القروض والاتفاقيات المالية، ومناقشات الموازنة العامة، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويركّز هذا «الكشف التشريعي» على موقع حقوق أساسية داخل البنية التشريعية التي أنتجها المجلس، وعلى رأسها الحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن، والعدالة الضريبية، مع تحليل انعكاس هذه التشريعات على توزيع الأعباء والموارد، وعلى علاقة الدولة بالمواطنين، وعلى دورها الاجتماعي والاقتصادي.

كما توثّق الدراسة مسار إقرار الموازنات العامة، وحجم الإنفاق العام، ونصيب فوائد وأقساط الديون من استخدامات الموازنة، مقارنة بالإنفاق على القطاعات الاجتماعية، وتناقش دور مجلس النواب في إقرار هذه السياسات، ومدى ممارسته لاختصاصاته الدستورية في الرقابة والمساءلة.

وتقدّم الدراسة كشف حساب موثقًا يستند إلى النصوص القانونية والأرقام الرسمية، بهدف تمكين القارئ من تقييم الأداء التشريعي للمجلس، وفهم طبيعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي جرى تكريسها عبر القوانين، وتحديد من يتحمّل كلفتها الفعلية.

وتهدف الدراسة في مجملها إلى الإسهام في النقاش العام حول دور البرلمان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير مرجع تحليلي يمكن الاستناد إليه في العمل الحقوقي والبحثي، وفي المطالبة بتشريعات تنحاز إلى العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين، لا إلى تحميلهم كلفة الأزمات والسياسات المفروضة.

نبذة عن الباحث

إلهامي محمد محمد الميرغني باحث اقتصادي ومستشار إداري، يتمتع بخبرة عملية تمتد لأكثر من 43 عامًا في مجال الاستشارات الاقتصادية والإدارية. وُلد عام 1955، وحصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة – جامعة القاهرة عام 1977.

بدأ مسيرته المهنية عام 1979 باحثًا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتدرّج في مواقع عدة بمؤسسات حكومية وخاصة، من بينها مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية، والشركة السعودية لمشاريع البيئة (سيبكو)، ومركز السجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية بالمملكة العربية السعودية، حيث قدّم استشارات تنظيمية وإدارية لمؤسسات متعددة.

أسهم في إعداد دراسات إعادة هيكلة وزارات ومؤسسات حكومية، وتطوير شركات كبرى، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية في مجالات المشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي. ونُشرت له أبحاث ودراسات عديدة في صحف ومجلات مصرية، كما شارك في تدريبات وورش عمل وندوات علمية، وهو عضو بعدد من الجمعيات العلمية والمهنية، وناشط في منظمات مجتمع مدني معنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

للاطلاع على الدراسة كاملة (PDF):
كشف حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تشريعات مجلس النواب 2021–2025