نتنياهو يمثل للمرة الـ69 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، للمرة التاسعة والستين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في إطار محاكمته الجارية للرد على تهم فساد موجهة ضده منذ عام 2020.

بداية المحاكمة واستمرارها
بدأت محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد عام 2020، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، في وقت يواصل فيه نفي جميع الاتهامات، معتبراً أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”. وخلال السنوات الماضية، تقدّم بطلبات متكررة لتأجيل أو إلغاء أو تقصير جلسات المحاكمة، مبرراً ذلك بـ“أسباب أمنية” أو ارتباطات سفر رسمية.

الجلسة الـ69 وملف 4000
وقالت الصحفية الإسرائيلية المستقلة أورلي بارليف، التي تتابع جلسات المحاكمة منذ انطلاقها، إن جلسة اليوم هي التاسعة والستون من شهادة المتهم نتنياهو، وتتركز على الاستجواب في القضية المعروفة بـ“الملف 4000”.

ويتعلق هذا الملف باتهامات بتقديم تسهيلات حكومية للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي شغل أيضاً منصباً تنفيذياً في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

ثلاثة ملفات فساد
يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات رئيسية، هي:

• الملف 4000: المتعلق بتسهيلات مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
• الملف 1000: ويشمل اتهامات بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
• الملف 2000: ويتعلق بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

الجدل حول طلب العفو
وتتزامن جلسة اليوم مع استمرار الانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو رئاسي من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. ففي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقدّم نتنياهو بطلب رسمي للحصول على العفو من تهم الفساد، دون الإقرار بالذنب أو الاعتزال من الحياة السياسية.

عقبة قانونية أمام العفو
ومنذ بداية محاكمته، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، في حين ينص القانون الإسرائيلي على أن منح العفو الرئاسي لا يتم إلا بعد إقرار المتهم بالذنب، وهو ما يشكل عقبة قانونية أساسية أمام أي خطوة محتملة لإنهاء هذه القضايا.