وزير الري يتابع الاستعداد لانعقاد أول اجتماعات «المجلس الأعلى للمياه» وتشكيل أمانته الفنية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بالإعداد لعقد أولى اجتماعات «المجلس الأعلى للمياه»، إلى جانب استعراض خطوات تشكيل الأمانة الفنية للمجلس، وذلك في إطار دعم وتطوير منظومة إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في بناء إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لإدارة المياه، من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية، فضلًا عن القرارات المنظمة الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، بما أسهم في تعزيز كفاءة إدارة هذا الملف الحيوي.

تطبيق مبادئ الحوكمة ومشاركة المستخدمين

وأوضح الدكتور هاني سويلم أنه في ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، جرى العمل على تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات مختلفة، شملت الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية.

وأشار إلى أن هذه الخطوات أسفرت عن انتخاب اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما يعزز دور المنتفعين في دعم جهود الإدارة الرشيدة للمياه وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

المجلس الأعلى للمياه منصة استراتيجية وطنية

وشدد الوزير على أن العمل جارٍ لتفعيل «المجلس الأعلى للمياه» برئاسة دولة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة إدارة المياه في مصر، مؤكدًا أن المجلس يمثل منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بملف المياه على أعلى المستويات.

وأضاف الدكتور سويلم أن المجلس الأعلى للمياه يستهدف تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والبيئة، والإسكان، والصناعة، والتخطيط، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بما يسهم في توحيد الرؤى واتخاذ قرارات فعالة تدعم استدامة الموارد المائية وتلبي متطلبات التنمية الشاملة في البلاد.