قال توفيق عكاشة إن تعيين رئيس للبرلمان يُمثل تراجعًا خطيرًا في هيبة المؤسسة التشريعية، ويحوّلها عمليًا إلى باب خلفي للحكومة، بما يُضعف استقلالها ودورها الرقابي والتشريعي. جاء ذلك في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تناول فيه دلالات وآثار هذا الإجراء على التاريخ البرلماني المصري.
وأوضح عكاشة أن التاريخ يسجل أن رئيس البرلمان الحالي هو ثاني رئيس مُعيَّن في تاريخ البرلمان المصري منذ إنشائه في نهاية القرن التاسع عشر وحتى الآن، وذلك بعد عام 1952، مشيرًا إلى أنه قبل ذلك لم يعرف البرلمان المصري سابقة تعيين رئيس له، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – تحوّلًا استثنائيًا في آليات إدارة المؤسسة التشريعية.
وأضاف أن هذا المسار يُكرّس لتآكل مبدأ الفصل بين السلطات، ويُضعف من صورة البرلمان بوصفه سلطة مستقلة تمثل الشعب، مؤكدًا أن قوة أي برلمان تنبع من استقلال قيادته واختيارها عبر آليات تمثيلية واضحة، لا عبر قرارات التعيين.
وختم عكاشة بالتأكيد على أن استعادة هيبة البرلمان تمر عبر احترام القواعد الدستورية والتقاليد البرلمانية الراسخة، وضمان دور حقيقي للمجلس في التشريع والرقابة، بما يحفظ التوازن بين السلطات ويعزز الثقة العامة في المؤسسات.
🔗 رابط المنشور الأصلي على منصة إكس:
