الاتحاد الأوروبي يوقّع 6 اتفاقات تمويل مع لبنان بقيمة 110.5 ملايين يورو لدعم الأمن والتعافي والإصلاح
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، توقيع ستة اتفاقات تمويل جديدة مع الحكومة اللبنانية بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 ملايين يورو على شكل هبات، تستهدف دعم القطاع الأمني، وتعافي المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى دفع مسار الإصلاحات المؤسسية.
وأوضحت البعثة أن الاتفاقات وُقّعت مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، وتندرج ضمن حزمة الدعم الأوروبية التي تبلغ قيمتها مليار يورو، والتي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في مايو 2024.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن 500 مليون يورو من هذه الحزمة سيتم صرفها في النصف الثاني من العام الجاري، في إطار التزام أوروبي مستمر بدعم استقرار لبنان وتعزيز قدرته على التعافي.
دعم أمني واسع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
خصص الاتحاد الأوروبي 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي اللبنانية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، إلى جانب دعم الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما يشمل التصدي لتمويله وأنشطة التهريب.
كما جرى تخصيص 25 مليون يورو لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريين، في حين خُصص مبلغ 8 ملايين يورو لتأمين حلول طاقة مستدامة تضمن استمرار عمل المنشآت الأمنية الحيوية دون انقطاع.
تعافٍ للمناطق المتضررة في الجنوب والبقاع
وفي ما يتعلق بالمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، ولا سيما في جنوب لبنان والبقاع، جرى تخصيص 25 مليون يورو لدعم التعافي المحلي وتعزيز القدرة على التكيف بالتعاون مع البلديات، من خلال تحسين الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة، وخلق فرص عمل.
تمويل مخصص للإصلاح ومكافحة الفساد
وفي إطار دعم الإصلاحات، أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الضوابط والإجراءات الداخلية في عدد من المؤسسات العامة، بما في ذلك عبر التحول الرقمي لتحسين مستوى الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما خُصص مبلغ 9 ملايين يورو إضافية لدعم الوزارات والمؤسسات العامة اللبنانية، بهدف تطوير خدمات عامة أكثر حداثة وكفاءة وشفافية، بالتوازي مع جهود إصلاح الإدارة العامة.
جزء من حزمة تمويل أوسع
وأشارت البعثة إلى أن هذه الاتفاقات تشكل جزءًا من حزمة تمويل أوسع بقيمة 132 مليون يورو أُعلن عنها في ديسمبر الماضي، وتشمل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مبادرات لحماية البيئة والنظم البيئية في لبنان.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن البرامج جرى إعدادها بالتشاور مع الجهات اللبنانية المعنية، على أن تُنفذ من قبل وكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء من الأمم المتحدة، مشددًا على التزامه المستمر بدعم استقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية فيه.
خلفية اقتصادية وأمنية معقّدة
وتصنّف المؤسسات الدولية الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ الأزمات الاقتصادية عالميًا منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 95%، في حين قدرت الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يُرجّح خبراء أنه ارتفع خلال السنوات اللاحقة.
ويأتي هذا الدعم في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما خلّفه من آلاف الضحايا ودمار واسع، إلى جانب الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة تلال لبنانية في الجنوب، ما يزيد من تعقيد المشهدين الأمني والاقتصادي في البلاد.
