الجبهة الديمقراطية المصرية تندد بتصريحات ناجي الشهابي بشأن ثورة 25 يناير وتطالب بإحالته للجنة القيم

ندد حزب الجبهة الديمقراطية المصرية (تحت التأسيس) بتصريحات عضو مجلس الشيوخ ناجي الشهابي التي قال فيها إنه لا يعترف بثورة 25 يناير، معتبرًا إياها فقط “عيدًا للشرطة”، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور وحنثًا بالقسم الدستوري.

حنث بالقسم الدستوري
وقال هلال عبدالحميد، الخبير البرلماني ورئيس الحزب، في بيان له، إن ما صدر عن الشهابي يُعد حنثًا بالقسم الدستوري، مشددًا على أن العضوية البرلمانية لا تُكتسب إلا بأداء هذا القسم والالتزام بنصوص الدستور وروحه.

وأوضح عبدالحميد أن دستور 2014 مجّد ثورة 25 يناير في ديباجته، وأفرد لها ثلاث فقرات كاملة، مقارنة بفقرة واحدة لثورة 1919 وفقرتين لثورة 1952، بما يعكس المكانة الدستورية الخاصة لثورة يناير وأهميتها في التاريخ السياسي الحديث لمصر.

مطالبة بإحالة الشهابي إلى لجنة القيم
وطالب الحزب مجلس الشيوخ المصري بإحالة ناجي الشهابي إلى لجنة القيم، على خلفية ما اعتبره الحزب انتهاكًا للدستور وحنثًا بالقسم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة، وصولًا إلى إسقاط العضوية حال ثبوت المخالفة.

تصريحات الشهابي خلال الجلسة العامة
وكان ناجي الشهابي قد صرح، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة عصام الدين فريد، قائلًا: “يناير لا نعترف به إلا عيدًا للشرطة فقط في مصر”، وذلك في مستهل كلمته أثناء مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

اقتراح تعديل على المادة 19 ورفضه
وخلال الجلسة نفسها، اقترح الشهابي تعديلًا على المادة (19) من مشروع القانون، يقضي برفع الضريبة عن العقارات غير الصالحة للاستخدام بسبب عيوب فنية أو إنشائية، إلى جانب الحالات القهرية التي تمنع الانتفاع بالعقار.

إلا أن مجلس الشيوخ رفض المقترح، حيث علّق رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد أبو هشيمة قائلًا: “إذا كان هناك خلاف بين مالك العقار والمقاول، فلماذا تتحمل الدولة؟ كما أن الغلق الإداري للعقار بسبب مخالفة الرخصة لا يُعد سببًا لإعفاء المالك من الضريبة”.