نتنياهو يمثل للمرة الـ73 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب في قضايا فساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ73، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، في جلسة جديدة تركزت على ما يُعرف بـ«الملف 4000».
وذكرت صحيفة إسرائيلية أن جلسة الاستجواب واصلت تناول تفاصيل الملف، حيث جدد نتنياهو نفيه الكامل للاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا تمسكه بروايته بأن القضية ذات دوافع سياسية.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، شهد محيط المحكمة مظاهرات متفرقة لمؤيدين طالبوا بإلغاء محاكمة نتنياهو، في مشهد يعكس استمرار الانقسام داخل الشارع الإسرائيلي حول القضية.
ويأتي ذلك في ظل الجدل الدائر داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو رئاسي من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بين مؤيد يرى فيه مخرجًا للأزمة، ومعارض يعتبره التفافًا على المسار القضائي.
وكان نتنياهو قد تقدم، في 30 نوفمبر الماضي، بطلب رسمي للحصول على عفو من الرئيس، دون الإقرار بالذنب أو التعهد بالاعتزال السياسي، وهو ما يثير إشكالًا قانونيًا، إذ لا يسمح القانون الإسرائيلي بمنح العفو إلا بعد الاعتراف بالذنب.
ومنذ بدء محاكمته، يرفض نتنياهو الإقرار بأي مسؤولية جنائية، في وقت يواجه فيه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا معروفة إعلاميًا بالملفات «1000» و«2000» و«4000».
وتعود هذه القضايا إلى لائحة اتهام قُدمت أواخر نوفمبر 2019، وتشمل اتهام نتنياهو في «الملف 1000» بالحصول على هدايا ثمينة له ولأفراد من عائلته من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات لهم.
أما «الملف 2000» فيتعلق باتهامه بالتفاوض مع ناشر صحيفة عبرية خاصة للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، في حين يتركز «الملف 4000» على تقديم تسهيلات تنظيمية واتصالية لمالك موقع إخباري إسرائيلي مقابل تحسين صورته إعلاميًا.
وبدأت محاكمة نتنياهو رسميًا عام 2020، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على أن هذه القضايا تمثل، على حد وصفه، «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به»، في واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل في تاريخ إسرائيل السياسي والقضائي.
