المحكمة الاتحادية العراقية تؤيد استبعاد 24 مرشحًا لرئاسة الجمهورية وتعيد أربعة للقائمة
أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، استبعاد 24 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، فيما قررت عدم صحة استبعاد أربعة مرشحين آخرين، وألزمت مجلس النواب بإعادتهم إلى قائمة الترشيح.
وقالت المحكمة في بيان إنها عقدت جلستين مغلقتين الثلاثاء والأربعاء، نظرت خلالهما في 28 اعتراضًا مقدّمًا من أشخاص لم تظهر أسماؤهم ضمن القائمة التي أعلنتها رئاسة مجلس النواب.
وأوضحت المحكمة أنها أيدت استبعاد 24 معترضًا، وقررت عدم صحة استبعاد أربعة هم: خالد صديق عزيز محمد، آزاد مجيد حسن، رافع عبد الله حميد موسى، وسالم حواس علي، مؤكدة توافر شروط الترشيح فيهم.
وشددت على أن مجلس النواب ملزم بإدراج أسماء الأربعة ضمن قائمة المرشحين، مؤكدة أن قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات.
وكان مجلس النواب قد أعلن في 14 يناير الجاري قائمة أولية تضم 15 مرشحًا لمنصب رئيس الجمهورية، من بينهم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين، كأبرز مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب نزار أميدي كأبرز مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وبموجب نظام المحاصصة السياسية المعمول به في العراق، يُسند منصب رئيس الجمهورية إلى المكون الكردي، بينما يتولى رئاسة الوزراء مرشح من المكون الشيعي، ورئاسة مجلس النواب مرشح من المكون السني.
وكان البرلمان قد انتخب النائب محمد الحلبوسي رئيسًا له في 29 يناير الماضي، لتبدأ بعدها المدد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وبحسب التوقيتات الدستورية، يلتزم البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها شهر من الجلسة الأولى، وهي مهلة تنتهي مع نهاية يناير الجاري.
وفي 11 نوفمبر الماضي، شهد العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11 بالمئة، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب الذين تقع على عاتقهم مهمة انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
ويُكلّف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، على أن يتم ذلك خلال 15 يومًا من تاريخ انتخابه، وفقًا لأحكام الدستور العراقي.
