مصر تعلن قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة ترامب للانضمام إلى «مجلس السلام» بشأن غزة

أعلنت مصر، الأربعاء، قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى «مجلس السلام» المعني بقطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن القاهرة رحّبت بالدعوة الموجهة إلى السيسي، وأعلنت موافقتها على الانضمام إلى المجلس، مؤكدة أنها تعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة.

وأكد البيان تقدير مصر لقيادة ترامب والتزامه بإنهاء الحرب في غزة، وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعربت القاهرة عن دعمها لمهمة «مجلس السلام» في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

وشددت مصر على استمرار جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين.
وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من أداء مهامها.

وأشار البيان إلى أن القاهرة تعمل مع شركائها للبدء في مشروعات التعافي المبكر داخل القطاع.
وأضاف أن هذه الخطوات تمثل تمهيدًا لعملية إعادة الإعمار، والدفع نحو مسار يحقق السلام العادل والدائم، ويلبّي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

وكان وزير الخارجية المصري قد أعلن في وقت سابق أن القاهرة تدرس دعوة ترامب للانضمام إلى «مجلس السلام».
وسبق أن وجّه الرئيس الأمريكي دعوات إلى عدد من قادة الدول للانضمام كأعضاء مؤسسين في المجلس، المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

ويُعد «مجلس السلام» أحد الهياكل الأربعة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة.
وتشمل هذه الهياكل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وبحسب التصريحات الأمريكية، سيتولى ترامب رئاسة «مجلس السلام».
وجرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية.

ويأتي ذلك في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدعم أمريكي.
وأسفرت الحرب عن أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وتنص المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي بدأت منتصف يناير الجاري، على تشكيل هياكل إدارة المرحلة الانتقالية.
كما تشمل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي، وبدء جهود إعادة الإعمار التي تُقدَّر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وتتمسك حركة «حماس» بسلاحها،
مؤكدة أنها حركة مقاومة، وتقترح تخزينه أو تجميده، في ظل استمرار الجدل حول الترتيبات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة في قطاع غزة.