نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ74 في قضايا الفساد
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ74، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، ضمن محاكمته المستمرة منذ عام 2020.
وقالت الصحفية الإسرائيلية المستقلة أورلي بارليف، التي تتابع جلسات المحكمة منذ بدايتها، في تدوينة على منصة إكس، إن جلسة اليوم هي الرابعة والسبعون من استجواب المتهم نتنياهو، وتندرج ضمن القضية المعروفة بالملف رقم 4000، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مجريات الجلسة.
ويأتي انعقاد الجلسة في ظل استمرار الانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو رئاسي من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، حيث تتباين المواقف بين مؤيدين ومعارضين لهذا الخيار.
وكان نتنياهو قد تقدم، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بطلب رسمي للحصول على العفو، دون الإقرار بالذنب أو الاعتزال من الحياة السياسية، في خطوة أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
وبحسب القانون الإسرائيلي، لا يمكن للرئيس منح العفو إلا بعد إقرار المتهم بالذنب، وهو ما يرفضه نتنياهو منذ بداية محاكمته، إذ يواصل نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.
ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا رئيسية تُعرف إعلاميًا بالملفات “1000” و“2000” و“4000”، وقد قدم لائحة الاتهام الخاصة بها المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة، بينما يتركز “الملف 2000” حول اتهامه بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما “الملف 4000”، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي شغل في الوقت ذاته منصبًا إداريًا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية داعمة.
وتستمر محاكمة نتنياهو في هذه القضايا منذ عام 2020، في وقت يؤكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتهامات الموجهة إليه تندرج ضمن ما وصفه بـ“حملة سياسية تستهدف الإطاحة به”.
