محكمة تونسية تقضي بسجن إعلاميين 3 سنوات ونصف في قضية «غسل أموال»
أصدرت محكمة تونسية ، حكمًا بالسجن 3 سنوات ونصف بحق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، على خلفية قضية تتعلق بـ«غسل أموال وجرائم جبائية»، وذلك رغم قضائهما بالفعل عقوبة عام واحد في قضية سابقة بتهمة «نشر أخبار كاذبة».
وبحسب مصدر قضائي، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن المتهمين للمدة المذكورة، مع فرض غرامات مالية، ومصادرة الأموال الراجعة لهما، إضافة إلى مصادرة الحصص الاجتماعية للشركات التي يساهمان فيها لفائدة الخزينة العامة للدولة.
بطاقتا إيداع منذ ديسمبر
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أفادت إذاعة محلية بأن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقتي إيداع بالسجن بحق بسيس والزغيدي، على ذمة التحقيق في شبهات تتعلق بـ«غسل وتبييض أموال»، دون تقديم تفاصيل إضافية آنذاك.
أحكام سابقة بتهمة «نشر أخبار كاذبة»
وكانت محكمة تونسية قد قضت في مايو/أيار 2024 بسجن الإعلاميين لمدة عام لكل منهما، بعد إدانتهما بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، على خلفية اتهامات بـ«استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية وأمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير».
انتقادات حقوقية ورد رسمي
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.
في المقابل، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المنظومة القضائية مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة معارضي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها في 25 يوليو/تموز 2021، والتي أدت إلى أزمة سياسية حادة في البلاد.
