مركز الإصلاح والتأهيل 6 بوادي النطرون يواصل برامج التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي
يواصل مركز الإصلاح والتأهيل 6 بوادي النطرون أداء دوره الوطني والإنساني في تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة، القائمة على التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي للنزلاء، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية لبناء الإنسان وصون كرامته.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمود توفيق وزير الداخلية، وبمتابعة اللواء الدكتور محمود عشوش مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لقطاع السجون، واللواء الدكتور يونس الشيخ مدير إدارة مباحث السجون.
تطوير شامل لمنظومة الرعاية والتأهيل
وتحت قيادة العميد أحمد عمر مأمور المركز، وبمشاركة اللواء رامي خلف مدير المباحث، والرائد تامر عون رئيس مباحث المركز، والعميد محمد خلاف، شهد المركز تطويرًا ملحوظًا في منظومة الرعاية والتأهيل المقدمة للنزلاء.
وشمل التطوير إنشاء كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده، إلى جانب مكتبة ثقافية تضم كتبًا معرفية متنوعة، فضلًا عن غرفة حاسب آلي متطورة لتدريب النزلاء على المهارات التكنولوجية الحديثة.
ورش مهنية وتعليم وزراعة إنتاجية
كما يوفر المركز ورشًا مهنية لتعليم الحرف المختلفة، بهدف تأهيل النزلاء للانخراط في سوق العمل بعد الإفراج، إلى جانب نشاط زراعي متكامل يشمل مزارع لإنتاج المحاصيل، يشارك فيها النزلاء الراغبون في تعلم أساسيات الزراعة والإنتاج.
ويولي المركز اهتمامًا خاصًا بالجانب التعليمي، عبر تسهيل استكمال الدراسة قبل الجامعية والجامعية للنزلاء، في إطار إيمان الدولة بدور التعليم كركيزة أساسية في عملية الإصلاح وإعادة البناء.
أجواء إنسانية عقب قرارات العفو
وشهد المركز لحظات إنسانية مؤثرة عقب صدور قرار العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النزلاء، تنفيذًا لقرار عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، حيث سادت أجواء من الفرحة بين المفرج عنهم وذويهم.
وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للقرار، مؤكدين أنه أعاد الأمل وفتح الباب أمام اندماج إيجابي جديد في المجتمع، مشيدين بحسن المعاملة والرعاية الإنسانية التي حظي بها ذووهم داخل المركز.
ويُذكر أن الرئيس السيسي كان قد وقّع القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2026، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ضمن نهج سنوي يجمع بين البعد الإنساني وسيادة القانون، ويشمل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا 15 سنة على الأقل حتى 25 يناير 2026، مع إخضاعهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وفقًا لقانون العقوبات، لضمان الالتزام بالقانون ومنحهم بداية جديدة في المجتمع.
