ماهر المذيوب يوجه نداءً عاجلًا إلى الأمم المتحدة بشأن الحالة الصحية للنائبين محمد بن سالم وأحمد العماري
وجّه ماهر المذيوب، نداءً عاجلًا إلى المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، الدكتورة تلالنغ موفوكنغ، بشأن الوضعية الصحية والإنسانية الخطيرة للنائبين التونسيين السابقين محمد بن سالم وأحمد العماري.
وفي رسالته الرسمية المؤرخة بتاريخ الثلاثاء 27 يناير 2026، استعرض المذيوب المعطيات الكاملة حول التدهور الخطير لصحة النائبين، اللذين يخضعان لإقامة جبرية منذ أكثر من عامين، دون سند قضائي صريح، ودون احترام للمعايير القانونية والدولية ذات الصلة.
تفاصيل الوضع الصحي والانتهاكات
🔹 أشار المذيوب إلى أن النائب محمد بن سالم، المقيم في فرنسا منذ قرابة عشرين عامًا، دخل السجن سليمًا على قدميه، وخرج منه مقعدًا على كرسي متحرك، نتيجة الإهمال الطبي والتنكيل المتكرر، مع حرمانه من المتابعة الصحية والسفر للعلاج رغم خطورة أمراضه المزمنة.
🔹 أما النائب أحمد العماري، المقيم في مدنين، فيعاني من أمراض قلب وسكري متقدمة، أدت إلى بتر إصبع من قدمه اليسرى، مع احتمال تطور الحالة إلى بتر إضافي، فضلًا عن تدهور حاد في البصر، ومنع مستمر من العلاج في مؤسسات طبية مختصة.
وأكد المذيوب أن هذه المعاملة تمثل “انتهاكًا جسيمًا للحق في الصحة والكرامة الإنسانية، وتعرّض حياة شخصين مسنين إلى خطر حقيقي”، خاصة وأنهما لم يُدانَا بتهم سياسية واضحة، بل وُضعا قسرًا في الإقامة الجبرية دون حكم قضائي معلّل.
المطالب الرسمية
طالب ماهر المذيوب، في ختام خطابه، المقرّرة الخاصة بالتدخل العاجل من خلال:
- الرفع الفوري للإقامة الجبرية القسرية المفروضة على النائبين.
- تمكينهما من المتابعة الصحية والعلاج دون قيد أو شرط.
- السماح لهما بالسفر العاجل لتلقي العلاج خارج تونس عند الضرورة.
- وضع حدّ للقرارات الأمنية المخالفة للقانون والمعايير الدولية.
- ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ضد أصحاب الوضع الصحي الهش.
خلفية حقوقية
استند المذيوب في نداءه إلى:
- المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- الولاية الأممية للمقرّرين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان، خاصة في حالات الاحتجاز والقيود القسرية.
