الجنائية الدولية تُحيل إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف بسبب عدم تنفيذ طلب القبض وتسليم أسامة نجم
قررت المحكمة الجنائية الدولية إحالة إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، على خلفية عدم تنفيذها أمر القبض وتسليم الليبي أسامة نجم، المطلوب للمحكمة في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة، وذلك بعد توقيفه على الأراضي الإيطالية ثم الإفراج عنه وإعادته إلى ليبيا.
وقالت المحكمة، في قرار صادر عن الدائرة التمهيدية المختصة، إن السلطات الإيطالية لم تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية بموجب نظام روما، رغم تسلمها طلبًا رسميًا من المحكمة لتنفيذ أمر القبض وتسليم المتهم، معتبرة أن هذا الإخلال يعرقل عمل العدالة الدولية ويقوض مبدأ التعاون مع المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن أسامة نجم كان قد أُوقف في مدينة تورينو الإيطالية، إلا أن السلطات قامت بالإفراج عنه لاحقًا وإعادته إلى ليبيا، دون إبلاغ المحكمة أو تنفيذ إجراءات التسليم المطلوبة، وهو ما اعتبرته الجنائية الدولية خرقًا صريحًا لالتزامات دولة عضو في نظامها الأساسي.
وأضاف القرار أن المحكمة درست مسار إحالة إيطاليا إلى مجلس الأمن الدولي، لكنها قررت الاكتفاء بإحالة الملف إلى جمعية الدول الأطراف، باعتبارها الجهة المخولة بمساءلة الدول الأعضاء واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات سياسية أو قانونية لضمان احترام التزامات التعاون.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة أن التعاون مع أوامر القبض الصادرة عنها ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني ملزم لكافة الدول الأطراف، مشددة على أن عدم تنفيذ هذه الأوامر يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، ويضعف منظومة العدالة الجنائية الدولية.
وتُعد هذه الإحالة خطوة نادرة نسبيًا في مسار عمل المحكمة، وتعكس تصعيدًا قانونيًا ضد دولة أوروبية عضو، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لبعض الدول بشأن ازدواجية المعايير في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
ومن المنتظر أن تنظر جمعية الدول الأطراف في قرار الإحالة خلال اجتماعاتها المقبلة، لبحث تداعيات عدم امتثال إيطاليا، وما إذا كانت ستُتخذ إجراءات أو توصيات رسمية بحقها، في إطار الحفاظ على مصداقية المحكمة ونظام العدالة الدولية.
