مجلس الأمن يعتمد التمديد الأخير لبعثة دعم اتفاق الحديدة حتى 31 مارس
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، قرارًا بتمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) تمديدًا أخيرًا حتى 31 مارس/آذار المقبل، وذلك بأغلبية 13 صوتًا، مع امتناع روسيا و**الصين** عن التصويت، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
التمديد الأخير حتى نهاية مارس
يأتي القرار بعدما كان المجلس قد مدد ولاية البعثة في 14 يوليو/تموز 2025 حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026. وأفادت الأمم المتحدة بأن المجلس اعتمد القرار رقم 2813، الذي ينص على التمديد النهائي لولاية “أونمها” حتى نهاية مارس.
دعم اتفاق الحديدة منذ 2019
أوضحت الأمم المتحدة أن البعثة، التي أُنشئت عام 2019، اضطلعت بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة المتعلق بالمدينة الساحلية في اليمن. وكان الاتفاق قد أُبرم في ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018.
خطة انتقال المهام والانسحاب المنظم
وبحسب الأمم المتحدة، يطلب القرار—الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة—من الأمين العام أنطونيو غوتيريش إعداد خطة، بالتشاور مع الأطراف اليمنية، تتضمن بدء نقل مهام البعثة إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غوندبرغ، إلى جانب الانسحاب المنظم والآمن لأفراد البعثة وأصولها.
ترحيب بريطاني بالانتقال المنظم
من جهته، أعرب المندوب الأممي للمملكة المتحدة أرتشي يونغ عن تطلعه إلى “انتقال منظم ومستدام لمسؤوليات البعثة ومهامها المتبقية إلى مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن”، مرحّبًا بمواصلة التزام مجلس الأمن باتفاق الحديدة وداعمًا لجهود المبعوث الأممي في تيسير عملية السلام.
خلفية الاتفاق وتعثر التنفيذ
تأسست “أونمها” بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 عقب توقيع اتفاق ستوكهولم، الذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة بعد مواجهات عنيفة تسببت في نزوح مئات الآلاف. كما شمل الاتفاق تبادلًا للأسرى وتهدئة القتال في تعز وفتح الطرق.
ورغم ذلك، تعثر تنفيذ عدد من بنود الاتفاق، في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بعرقلة التقدم في مسار التنفيذ.
