معركة استرداد أموال الوفد تبدأ من جديد.. حكم تحكيم بـ15 مليون جنيه على الطاولة
سلّم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أصل الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم (827 لسنة 2012) الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والصادر بجلسة 11 سبتمبر 2013، والمذيَّل بالصيغة التنفيذية، لصالح حزب الوفد ضد علاء الدين الكحكي، الممثل القانوني لشركة ميديا لاين، وذلك لإدارة الشؤون القانونية بالحزب.
ويقضي الحكم بإلزام شركة «ميديا لاين» بسداد مبلغ قدره 14 مليونًا و889 ألفًا و511 جنيهًا، بالإضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، بما يرفع إجمالي المبلغ إلى ما يقارب 15 مليون جنيه.
حكم مجمّد منذ 9 سنوات
وأكد رئيس حزب الوفد أنه تولّى رئاسة الحزب في 13 مارس 2022، أي بعد مرور نحو 9 سنوات على صدور الحكم، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذه خلال فترتي رئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، التي انتهت عام 2018، أو المستشار بهاء الدين أبو شقة، التي انتهت ولايته عام 2022.
كواليس معركة استرداد أموال الحزب
وأوضح عبدالسند يمامة أنه عرض على الهيئة العليا لحزب الوفد فتح باب الاكتتاب لتدبير رسوم تنفيذ الحكم، مع تعهده الشخصي بالتبرع بنسبة 20% من قيمة تلك الرسوم لصالح الحزب، إلا أن المقترح لم يلقَ الدعم الكافي للمضي قدمًا في إجراءات التنفيذ.
وأضاف أنه طرح كذلك مقترح فك جزء من وديعة الحزب لتغطية رسوم التنفيذ، المقدَّرة بنحو مليون جنيه، إلا أن هذا المقترح لم يحظَ بموافقة الهيئة العليا أو المكتب التنفيذي.
تحركات قانونية بديلة
وأشار رئيس الوفد إلى أنه، وبمبادرة شخصية، أقام دعوى إشهار إفلاس ضد شركة «ميديا لاين» برقم (24 لسنة 2022)، كما طعن على الحكم الصادر فيها عبر الاستئناف رقم (374 لسنة 16 ق) أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في إطار الضغط القانوني لاسترداد حقوق الحزب.
وأكد أنه لم يدّخر جهدًا في سبيل استعادة أموال حزب الوفد، رغم غياب التمويل اللازم لتنفيذ الحكم أو الموافقة على الحلول المقترحة سابقًا.
إجراءات مالية وتنظيمية
ويُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة أصدر، خلال الأسبوع الماضي، قرارًا بصرف مستحقات أصحاب المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة المستحقة حتى 31 ديسمبر 2025، كما سلّم جميع الأوراق والمستندات الداعمة للموقف المالي للحزب إلى إدارة الحسابات.
كما تحمّل، على مدار أربع سنوات، الزيادات المتتالية في رواتب العاملين، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالحزب وجريدة الوفد، في إطار ما وصفه بالالتزام الكامل بالحفاظ على الاستقرار المالي والإداري للحزب.
