عندما يجهل “الحقوقي” الفرق بين “الملاحظة الإدارية” و”الانتصار القانوني” فإليكم “صك النزاهة”.. كيف حول السيد البدوي “أزمة ميديا لاين” إلى انتصار تاريخي لميزانية الوفد؟
يبدو أن “الجنرال المنحوس” قد استمرأ لعبة التضليل، فخرج علينا بمنشور يفيض بالجهل القانوني والسياسي، محاولا اجتراء نصوص من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2014، وتناسى عن عمد – أو جهل – أن ذات الأوراق التي يدين بها الدكتور السيد البدوي هي صك براءته وشهادة على حنكته في الحفاظ على حقوق الوفد.
أولا: خيبة “الجنرال” في قراءة التقارير الرقابية
يا سيادة “الحقوقي”، إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تستشهد به هو تقرير “رقابة مالية” يرصد ملاحظات إجرائية، ولا يمثل “أحكاما بالإدانة”.
- عقد ميديا لاين: الهجوم على التعاقد بالأمر المباشر يعكس جهلك بطبيعة إدارة المؤسسات الكبرى؛ فالدكتور السيد البدوي، بصفته رجل اقتصاد من الطراز الأول، استهدف تعظيم موارد الجريدة لتصل إلى 22 مليون جنيه سنويا.
- الرصيد الدائن: ذكر التقرير مبلغ ال 10.5 مليون جنيه كـ “رصيد دائن” هو إثبات لوجود “حق مالي” للوفد، وليس “إهدارا”، ومن حافظ على إثبات هذا الحق في الميزانية هو الدكتور السيد البدوي.
ثانيا: الضربة القاضية.. عبدالسند يمامة يكذب “المنحوس”
بينما تحاول أنت النبش في ملاحظات عام 2011، أخرست الصفحة الرسمية لحزب الوفد بالأمس لسانك بنشر “الصيغة التنفيذية” للحكم النهائي ضد شركة “ميديا لاين”. - حق الوفد عاد: أعلن الدكتور عبدالسند يمامة أمس تسلم الحكم النهائي الذي يقضي بإلزام شركة “ميديا لاين” بسداد 14 مليونا و889 ألفا و511 جنيها، بالإضافة إلى فوائد 5% سنويا.
- من أتى بهذا الحق؟: هذا الحكم التاريخي صدر في الدعوى التحكيمية رقم 827 لسنة 2012، أي أن الدكتور السيد البدوي هو من لاحق الشركة قانونا وهو في سدة المسؤولية، وهو من استصدر هذا الحكم لضمان حقوق الوفديين، بينما أنت الآن تحاول نسب الفشل لمن صنع الانتصار القانوني.
ثالثا: حينما يخرس “صليل السيوف” نعيق “المنحوس”.. السيد البدوي.. “قناص” حقوق الوفد الذي كشف عورة “الجنرال” بضربة الـ 15 مليون جنيه بحكم قضائي يصفع المزايدين.
الدكتور السيد البدوي لا يحتاج لشهادة من “جنرال منحوس” يقتات على الشائعات، البدوي هو من: - حول الجريدة من أرباح هزيلة إلى طموح الملايين.
- واجه الأزمات المالية بضخ ماله الخاص بشهادة القاصي والداني، ولم يترك الوفد إلا وهو يمتلك حكما قضائيا ب 15 مليون جنيه (تساوي اليوم أضعاف قيمتها).
- تحمل تسييل الودائع – إن حدث – لضمان استمرار رواتب العاملين الذين تتباكى عليهم الآن، بينما كنت أنت ومن معك تتفرجون من بعيد.
رابعا: رسالة أخيرة إلى “الجنرال المنحوس”
يا محمود علي، إن خريج “حقوق القاهرة” الحقيقي يعلم أن العبرة بالخواتيم، والخاتمة اليوم تقول إن القضاء المصري أنصف رؤية السيد البدوي وألزم “ميديا لاين” بالدفع.
إن محاولتك لقلب الحقائق وتصوير “النزاع التجاري” على أنه “فساد” هي محاولة بائسة للفوز بانتخابات لا تملكون فيها برنامجا سوى “التشهير بالرموز”.
السيد البدوي رجل دولة، بنى وحمى وطالب بالحقوق وأنت “منحوس” بجهلك، سقطت في شر أعمالك عندما كذبتك المستندات الرسمية لرئيس الحزب الحالي قبل أن يجف حبر منشورك.
