مجلس النواب اللبناني يقر موازنة 2026 بعد ثلاثة أيام من النقاش واحتجاجات للعسكريين المتقاعدين
صادق مجلس النواب اللبناني ، على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، بعد ثلاثة أيام من المناقشات المتواصلة داخل البرلمان.
وقالت رئاسة المجلس في بيان إن التصويت أسفر عن موافقة 59 نائبًا من أصل 128، مقابل 34 صوتًا معارضًا و11 ممتنعًا عن التصويت، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول بنود الموازنة.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن صباح الخميس انطلاق الجلسة الثالثة المخصصة لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
احتجاجات متزامنة للعسكريين المتقاعدين
تزامنًا مع الجلسة، اقتحم عشرات العسكريين المتقاعدين ساحة البرلمان احتجاجًا على عدم إقرار زيادات على رواتبهم ضمن مشروع الموازنة.
وأفادت الوكالة الوطنية بأن المحتجين تمكنوا من تخطي الحاجز الأمني والتقدم إلى نقطة قريبة جدًا من مبنى البرلمان في ساحة النجمة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تراجعت قيمة الراتب التقاعدي للعسكريين المتقاعدين إلى نحو 60 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ لا يغطي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.
تحذيرات حكومية
وجاءت هذه التحركات عقب تصريحات لوزير المالية ياسين جابر، قال فيها إن الحكومة تحاول منح زيادات على الرواتب دون أن تنعكس سلبًا على الليرة اللبنانية وسعر صرفها مقابل الدولار.
وحذّر جابر من أن أي زيادة غير مدروسة قد تؤدي إلى “انهيار كبير في القدرة الشرائية للعملة الوطنية وتآكل رواتب العاملين في القطاع العام”.
خلفية الأزمة
ومنذ عام 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية خانقة، صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ عالميًا، وأسفرت عن انهيار العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية لرواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، بمن فيهم العسكريون المتقاعدون.
