حزب الدستور ينهى قرارات التجميد عن قيادات سابقة ويحيل ملفات “الفصل” للإدارة المنتخبة
أعلنت هيئة التحكيم المركزية بحزب الدستور، في رد رسمي على الالتماس المقدم من جانب رئيس الحزب جميلة اسماعيل، موافقة الهيئة على ما ورد فى الالتماس و عن حزمة قرارات تنظيمية استعداداً لانطلاق استحقاقه الانتخابي المقبل فى ٢٢ مارس .
أبرز ما جاء في القرار:
- انهاء تجميد العضوية: قررت الهيئة إنهاء كافة الآثار القانونية والسياسية لقرارات تجميد العضوية عن عدد من الكوادر والقيادات السابقة (بينهم أعضاء هيئة عليا وأمناء أمانات مركزية)، مع عودتهم لممارسة كامل حقوقهم الحزبية والانتخابية فوراً.
- إحالة ملف المفصولين: قررت الهيئة تأجيل النظر في التماسات الزملاء الصادر بحقهم قرارات فصل سابقة، وإحالتها بالكامل إلى القيادة والهيئات التنظيمية التي ستسفر عنها الانتخابات القادمة، معتبرة إياها الجهة الأجدر سياسياً بتسوية هذه الملفات في أجواء أكثر استقراراً.
- أولوية التنظيم: أكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي لضمان “وحدة الصف” وتحصين الحزب من الاستقطاب الداخلي، مشددة على ضرورة تحويل الانتخابات المقبلة إلى منافسة حول البرامج والرؤى السياسية.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على دورها كضامن لاستقلال مؤسسات الحزب وحارس للائحته الديمقراطية، داعية الأعضاء لإعلاء مصلحة “الدستور” فوق أي اعتبارات فردية.
جاءت هذه القرارات فى نص الخطاب التالى رداً على الالتماس المقدم من رئيسة الحزب للهيئة:
السيدة الأستاذة/ جميلة إسماعيل
رئيسة حزب الدستور
تحية نضالية طيبة،،
تلقت هيئة التحكيم الالتماس المقدم من سيادتكم في توقيت بالغ الأهمية من عمر الحزب، حيث يستعد حزب الدستور لاستحقاق انتخابي مفصلي يعيد بناء مؤسساته ويحدد ملامح قيادته في مرحلة سياسية دقيقة، وفي ذكرى ثورة يناير التي كان حزبنا أحد تجلياتها التنظيمية.
وانطلاقاً من المسؤولية السياسية والتنظيمية الملقاة على عاتق هيئة التحكيم، وإدراكاً منها أن قوة الحزب تقاس بقدرته على استيعاب خلافاته داخل إطار مؤسسي جامع، وبعد مناقشات مستفيضة، قررت الهيئة فى اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٦ يناير بحضور :
١. المهندسة / داليا محمد رحال ( عضو)
٢.المهندس / ايهاب ممدوح عبدالقادر (عضو)
٣. المهندس / محمود ڤيكتور يوسف ( عضو)
٤. الاستاذ / عبدالمنعم محمد السخاوي ( رئيس الهيئة) بينما تغيب عن الحضور
١) الأستاذ/ نادر ڤيكتور فرنسيس ( عضو) لدواعي السفر
٢) الدكتور / أحمد خيري نافع (عضو) لظروف خاصة
ما يلي:
أولاً:
تعلن هيئة التحكيم انتهاء كافة الآثار التنظيمية والسياسية المترتبة على قرارات تجميد العضوية الصادرة بحق الزميلات والزملاء المشار إليهم بالالتماس،
١) أحمد محمد حسين/ أمين تنمية الموارد سابقا
٢) ناصر احمد حسن / عضوٍ هيئة عليا سابقا
٣) امير محمد عيسي/ عضو هيئة عليا سابقا
٤) احمد عبدالفتاح بيومي / عضو هيئة عليا سابقا
٥) إسلام أسامة محمد/ امين الإعلام سابقا
٦) ايناس شوقي محمد/ امين العمل الجماهيري سابقا ( مستقيل)
وعودتهم لممارسة حقوقهم الحزبية كاملة ( أعضاء عاملين) ، وفي مقدمتها حق المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، إيماناً بأن هذه اللحظة تتطلب توسيع دوائر المشاركة لا تضييقها، ولمّ الصفوف لا استمرار القطيعة.
ثانياً:
فيما يخص الزميلات والزملاء الثلاثة الصادر بحقهم قرارات فصل سابقة بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢٤، ترى هيئة التحكيم أن فتح هذا الملف في المرحلة الانتقالية الحالية الضاغطة يتطلب اجراءات من الأفضل اتخاذها من جانب الادارة الجديدة للحزب وعليه تقرر الهيئة تأجيل النظر في طلبات إعادة التحقيق أو مراجعة قرارات الفصل و احالة الفصل فى تلك القرارات إلى الهئيات التنظيمية المقرر انتخابها فى الاستحقاق الانتخابي الجارى باعتبارها الجهة الأجدر سياسياً وتنظيمياً بالتعامل مع هذه الملفات في مناخ أكثر استقراراً وشرعية.
وتشدد هيئة التحكيم على أن هذا القرار ليس تراجعاً عن مبدأ المحاسبة، ولا تجاوزاً للائحة، وإنما تأكيد على أولوية إنقاذ التنظيم وتحصينه، ورفض تحويل الخلافات التنظيمية إلى عائق أمام استعادة الحزب لدوره السياسي والجماهيري.
وتهيب الهيئة بأعضاء الحزب و مرشحيه أن تكون الانتخابات المقبلة معركة سياسية شريفة حول الرؤى والبرامج، لا ساحة لتصفية الحسابات أو إعادة إنتاج الاستقطاب الداخلي، وأن وحدة الحزب فوق أي اعتبار فردي أو ظرفيختاماً، تجدد هيئة التحكيم التزامها بدورها كضامن لاستقلال المؤسسات فى الحزب، وحارس للائحته، وشريك في معركة بناء حزب ديمقراطي قوي قادر على الصمود والاستمرار.
