كتب ماهر المذيوب، عضو مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية عن دائرة الدول العربية رسالة مفتوحة موجّهة إلى الاجتماع الـ197 للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، تناول فيها ما وصفه بتدهور وضع رئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي داخل السجن، داعيًا إلى تحرك برلماني دولي عاجل.
وأوضح المذيوب أن راشد الغنوشي يقبع في المعتقل منذ 17 أفريل/أبريل 2023، بعد احتجازه واعتقاله على خلفية خطاب دعا فيه إلى التوافق وعدم الإقصاء وتعزيز التعايش بين التونسيين، مشيرًا إلى أن الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، يعاني من أمراض متعددة في ظل استمرار احتجازه.
وأشار إلى أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحق أفراد من عائلة الغنوشي بلغ نحو 200 سنة سجنًا، شملت ابنه معاذ وبناته تسنيم وسمية وصهره رفيق، معتبرًا أن هذه الأحكام صدرت دون مبررات قانونية أو أخلاقية كافية.
كما لفت إلى أن الحكم الصادر ضد الغنوشي في قضية “التآمر على أمن الدولة” تم تشديده مؤخرًا من 14 إلى 20 عامًا، ليرتفع مجموع الأحكام الصادرة ضده إلى 54 عامًا، وهو ما اعتبره مؤشرًا خطيرًا على استمرار التصعيد القضائي بحقه داخل السجن.
وأكد المذيوب في رسالته أن القضية لا تتعلق بنداء إنساني تقليدي، بل تمثل ــ بحسب تعبيره ــ “إنذارًا قبل وقوع المحظور”، داعيًا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين إلى التحرك الدولي لمتابعة وضع النواب التونسيين الذين قال إنهم يواجهون أوضاعًا استثنائية داخل البلاد.
وختم المذيوب رسالته بالتأكيد على أن استمرار احتجاز الغنوشي في هذه الظروف قد يترك آثارًا سياسية وإنسانية عميقة، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات التضامن البرلماني الدولي لضمان احترام حقوق النواب المنتخبين وحمايتهم وفق المعايير الدولية.
