العالم العربيمصر

وفاة «قاضي الإعدامات» محمد ناجي شحاتة… القاضي الأكثر جدلًا في محاكمات ما بعد 2013

توفي المستشار محمد ناجي شحاتة، أحد قضاة محكمة جنايات القاهرة، بعد مسيرة قضائية طويلة شغل خلالها عددًا من الدوائر الجنائية البارزة، بحسب ما أفادت به مصادر قضائية وإعلامية، دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب الوفاة حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن المستشار الراحل توفي بعد وعكة صحية، بينما لم تُعلن الجهات الرسمية أو أسرته حتى اللحظة تفاصيل موعد أو مكان تشييع الجنازة أو مراسم العزاء.

ويُعد محمد ناجي شحاتة من الأسماء المعروفة داخل الوسط القضائي المصري، حيث ارتبط اسمه بعدد من القضايا الجنائية والسياسية التي نُظرت أمام محكمة جنايات القاهرة خلال السنوات التي أعقبت أحداث 2013، وتحديدًا القضايا ذات الطابع الأمني والسياسي.

نبذة عن المستشار محمد ناجي شحاتة

وُلد المستشار محمد ناجي شحاتة في مصر، وتدرّج في السلك القضائي حتى تولى رئاسة دوائر بمحكمة جنايات القاهرة، حيث عُرف بإدارته لجلسات محاكمة وُصفت على نطاق واسع بأنها من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ القضاء المصري الحديث.

وترأس الراحل عددًا من القضايا التي شملت متهمين من تيارات سياسية معارضة، وصدر خلالها أحكام مشددة، من بينها قضايا أُدين فيها عشرات المتهمين بأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، ما جعله محل انتقادات حادة من منظمات حقوقية محلية ودولية، اعتبرت أن بعض هذه الأحكام افتقرت إلى معايير المحاكمة العادلة.

وفي المقابل، كان أنصار السلطة القضائية في مصر يرون أن المستشار شحاتة طبّق القانون وفق ما عُرض عليه من أوراق وتحقيقات، وأنه مارس عمله القضائي في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة شهدتها البلاد.

جدل حقوقي واسع

ارتبط اسم المستشار الراحل بتقارير وانتقادات صادرة عن منظمات حقوق الإنسان، التي تحدثت عن أحكام جماعية وسرعة الفصل في بعض القضايا، معتبرة أن تلك المحاكمات كانت جزءًا من مناخ سياسي استثنائي ساد البلاد في تلك المرحلة.

وبرغم الجدل، ظل محمد ناجي شحاتة حاضرًا في المشهد القضائي لسنوات، قبل أن يتراجع ظهوره في الفترات الأخيرة، وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وبرحيل المستشار محمد ناجي شحاتة، يُطوى فصل من فصول القضاء المصري ارتبط بمرحلة شديدة الحساسية في التاريخ السياسي والقضائي للبلاد، ولا تزال آثارها وتداعياتها محل نقاش واسع حتى اليوم.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى