شهدت أروقة دار القضاء العالي انفجارا قضائيا مدويا قلب موازين انتخابات مجلس النواب 2025 رأسا على عقب، حيث أصدرت محكمة النقض المصرية قرارا ناريا باستجواب الهيئة الوطنية للانتخابات والخصوم في طعن بطلان القائمة الوطنية، لتدخل العملية الانتخابية نفقا مظلما يهدد بشرعية المقاعد البرلمانية، وسط ترقب شعبي وقانوني للحكم الذي قد يطيح بمجلس النواب الحالي ويعلن بطلانه رسميا.
طرد ممثل الحكومة وإبطال لجان غرب الدلتا
قررت الدائرة المدنية د بمحكمة النقض المصرية برئاسة المستشار يحيى فتحي يمامة وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم خليل وأسامة جعفر محمد ومحمد شرين القاضي ووليد محمد منتصر، طرد ممثل هيئة قضايا الدولة من الجلسة.
حيث رفضت المحكمة حضوره نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات لعدم صحة تمثيله القانوني، وأعادت إليه حافظة مستنداته في واقعة قضائية وصفتها هيئة الدفاع بالمخالفة الجسيمة للقانون.
باشرت المحكمة نظر الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية المرفوع من حنان عثمان إسماعيل وياسر عبدالعاطي أيوب، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث طالب الطاعنان ببطلان قرار الهيئة رقم 16 لسنة 2025 بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا، لوجود بطلان مطلق في العملية الانتخابية ناتج عن إلغاء لجان بمحافظة الإسكندرية وعدم تحقق الصفات المحمية دستوريا لمرشحي القائمة.
استجواب تاريخي وطلب الإحالة للدستورية العليا
حكمت المحكمة باستجواب أطراف النزاع حول عدد اللجان العامة والفرعية التي صدرت أحكام نهائية بإبطالها، وكلفت النيابة العامة بحضور رئيس النيابة محمد حسن عبد الرحمن وأمانة سر بهاء الدين حسني بدري بمتابعة تنفيذ حكم الاستجواب، حيث تسعى المحكمة لاستجلاء الحقيقة حول عدد المقيدين باللجان الباطلة ومقارنتها بالأصوات الصحيحة، تمهيدا لإصدار حكم قد يعصف بنتيجة القائمة الوطنية بالكامل.
أكد المحاميان بالنقض عصام رفعت ونزيه حكيم عابدين تمسكهما بطلب إحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، لبحث مدى دستورية القرار رقم 66 لسنة 2025، مشيرين إلى انعدام استخدام الحساب البنكي للقائمة وبطلان فوز مرشحي حزب حماة الوطن، وهو ما دفع المحكمة الإدارية العليا سابقا لإحالة الطعن لمحكمة النقض المصرية للاختصاص، لتبقى مصائر النواب معلقة بقرار الاستجواب الصادر بجلسة السبت 7 فبراير.
