تتجه أنظار الشارع السياسي المصري نحو مجلس النواب، حيث من المقرر عقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد الذي اعتمده عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة.
مدبولي مستمر رئيسًا لمجلس الوزراء
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن التعديل الوزاري المرتقب يُبقي الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة، دون الإعلان رسميًا حتى الآن عن موعد أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد عقب اعتماد التعديل.
جلسة دستورية تمهيدًا لأداء اليمين
وتأتي الجلسة الطارئة لمجلس النواب ضمن المسار الدستوري لمراجعة التعديلات الوزارية قبل أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، بما يسمح باستمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها خلال المرحلة المقبلة.
جلسة طارئة الثلاثاء 10 فبراير
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري جلسته الطارئة يوم الثلاثاء 10 فبراير، للنظر في التعديل الوزاري المعتمد، وسط حالة من الترقب في الأوساط السياسية والإعلامية لما ستسفر عنه التغييرات المرتقبة.
اتجاه لفصل حقائب وزارية مهمة
وأكدت مصادر مطلعة وجود توجه لفصل بعض الحقائب الوزارية المهمة التي كانت قد دُمجت في التشكيل الحكومي السابق، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين توزيع المسؤوليات داخل القطاعات المختلفة.
تغييرات متوقعة في قطاعات حيوية
وتشير التوقعات إلى أن يشهد التشكيل الجديد تغييرات استراتيجية تطال عددًا من القطاعات الحيوية، في إطار سعي الحكومة إلى تطوير أدائها ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وذلك عقب استكمال الإجراءات الدستورية وأداء اليمين الدستورية.
