مجلس النواب يعقد جلسة طارئة الثلاثاء… وترجيحات بنظر تعديل وزاري

يعقد مجلس النواب المصري، الثلاثاء، جلسة طارئة لمناقشة “أمر هام”، وسط ترجيحات برلمانية متطابقة بأن تكون الجلسة مخصصة للنظر في تعديل وزاري.

وأفادت صحيفة أخبار اليوم، المملوكة للدولة، الأحد، بأن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، برئاسة المستشار هشام بدوي، سيعقد جلسة طارئة الثلاثاء لمناقشة أمر وُصف بـ“الهام”.

وأضافت الصحيفة أن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وجّه رسالة إلى الأعضاء جاء فيها:
“أود الإحاطة بأنه قد تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، وذلك في الواحدة من ظهر الثلاثاء، لذا يرجى الالتزام بالحضور في موعد الجلسة المشار إليه للأهمية”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية ترجيحها أن تكون الجلسة مخصصة للنظر في التعديل الوزاري المرتقب، دون صدور بيان رسمي حتى الساعة 20:35 ت.غ من مجلس النواب أو الحكومة أو الرئاسة المصرية.

في المقابل، قال النائب والإعلامي المقرب من السلطات المصرية مصطفى بكري، في منشور عبر منصة “إكس”، إن “مجلس النواب يعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي”.

كما كتب الإعلامي المصري المقرب من السلطات أحمد موسى عبر “إكس” أن مجلس النواب وجّه دعوة للنواب لعقد جلسة خاصة الثلاثاء، للنظر في طلب الرئيس السيسي إجراء تعديل وزاري، بعد الانتهاء من المشاورات الخاصة بالوزراء المستمرين والمغادرين من حكومة مصطفى مدبولي.

وأوضح موسى أن رئيس الوزراء أجرى خلال الأيام الماضية مقابلات مع عدد من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، في إطار من السرية.

ويحدد الدستور المصري، في الفقرة الثانية من المادة (147)، حق رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وكان مصطفى مدبولي قد أدى اليمين رئيسًا للوزراء في يونيو 2018، قبل أن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة عقب إعادة انتخاب الرئيس السيسي في ديسمبر 2023.

وانعقد مجلس النواب بتشكيله الجديد في 12 يناير الماضي، عقب إجراء الانتخابات، ولا يوجد نص دستوري يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية دورة برلمانية جديدة، إلا أن العُرف السياسي جرى على إجراء تعديلات حكومية عقب انتخابات مجلس النواب.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري المرتقب قبل أداء الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، تنفيذًا للمادة (147) من الدستور، التي تنظم آلية التعديل الوزاري وموافقة السلطة التشريعية عليه.