تمثل انطلاقة موسم التصفيات الشتوية في مصر نقطة تحول كبرى في حركة الأسواق المحلية حيث يترقب الملايين اقتناص الفرص الذهبية لشراء السلع والمنتجات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الأسر المصرية وسط رقابة تموينية صارمة لضمان جدية العروض المعلنة.
أصدرت وزارة التموين قرارا وزاريا رسميا يقضي ببدء فعليات الأوكازيون الشتوي في كافة ربوع البلاد لتنشيط حركة التجارة الداخلية ومنح المواطنين فرصة الحصول على تخفيضات حقيقية تشمل الملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات الحيوية التي تهم قطاعا كبيرا من المستهلكين.
تضمن القرار الوزاري الصادر عن وزارة التموين ضوابط محددة تلزم المحلات التجارية الراغبة في المشاركة بضرورة الحصول على تصاريح مسبقة من مديريات التموين الواقعة في نطاقها مع التشديد على وضع ثمنين لكل قطعة الأول قبل الخصم والآخر بعد التخفيض الفعلي حتى يتسنى للمواطن التأكد من قيمة الخصم المقدم له.
ضوابط رقابية لضبط الأسعار في الأوكازيون الشتوي
أكدت وزارة التموين على تكثيف الحملات الرقابية من قبل قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين لمتابعة جودة السلع المعروضة ومدى التزام التجار بالأسعار المعلنة مع توجيه مفتشي التموين بضرورة التصدي لأي عروض وهمية قد تضلل المستهلكين خلال فترة الأوكازيون الشتوي التي تستمر لمدة شهر كامل قابلة للتجديد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
وجهت وزارة التموين نداء للمواطنين بضرورة التمسك بالحصول على فاتورة ضريبية تثبت عملية الشراء ونوع السلعة وسعرها لضمان حقوقهم القانونية في حال وجود أي عيوب صناعة أو تلاعب في نسب الخصم المعلنة خاصة وأن الأوكازيون الشتوي يهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية وتعزيز القدرة الشرائية.
تنسيق حكومي واسع لإنجاح موسم التخفيضات
سعت وزارة التموين من خلال تفعيل الأوكازيون الشتوي إلى إحداث توازن في الأسواق ومواجهة الركود التجاري عبر تشجيع أصحاب المحلات والشركات على تقديم حسومات تصل في بعض الأحيان إلى نسب مرتفعة تزيد من إقبال الجمهور وتحقق المنفعة المتبادلة بين البائع والمشتري في إطار قانوني ومنظم تحت إشراف أجهزة الدولة المعنية.
أوضحت وزارة التموين أن المشاركة في الأوكازيون الشتوي اختيارية للتجار ولكن بمجرد الانضمام يصبح الالتزام بالمعايير الحكومية واجبا لعدم الوقوف تحت طائلة العقوبات المقررة في قانون حماية المستهلك وقانون التجارة والتي تصل إلى الغرامات المالية الكبيرة في حالات الغش التجاري أو التلاعب بالأوزان والمواصفات.
أعلنت وزارة التموين عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة حول أي مخالفات قد تظهر في المحلات المشاركة بفعالية الأوكازيون الشتوي لضمان الشفافية الكاملة وحماية المواطن من الجشع وتوفير بيئة شرائية آمنة ومستقرة تدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.
استهدفت وزارة التموين من هذا الإجراء تحويل الأوكازيون الشتوي إلى تظاهرة تجارية كبرى تساهم في تصريف المخزون الراكد لدى المصانع والورش المصرية مما يدفع عجلة الإنتاج للأمام ويحافظ على العمالة ويوفر السيولة اللازمة للبدء في تجهيزات المواسم القادمة بفعالية وكفاءة عالية.
تابعت وزارة التموين مع مديرياتها بكافة المحافظات إجراءات منح التراخيص التي شهدت إقبالا واسعا في الساعات الأولى من صدور القرار مما يبشر بموسم قوي يحتوي على تشكيلة متنوعة من الموديلات والماركات التي تناسب كافة الأذواق والمستويات الاجتماعية داخل المجتمع المصري.
اختتمت وزارة التموين إجراءاتها بالتنسيق مع الغرف التجارية لتسهيل أي عقبات قد تواجه التجار في عرض منتجاتهم مع التشديد على ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار باللغة العربية وتوضيح سياسة الاستبدال والاسترجاع وفقا للقوانين المنظمة لضمان تجربة تسوق مثالية في الأوكازيون الشتوي.
