مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري الجديد 2026 وتغييرات واسعة في الحقائب الاقتصادية والخدمية
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، على التعديل الوزاري الجديد الذي تضمن تغييرات واسعة في عدد من الحقائب، مع استحداث/تعديل مسميات لبعض الوزارات وإسناد مناصب نواب وزراء في الخارجية والإسكان.
ويأتي التشكيل الجديد في إطار إنهاء الإجراءات الدستورية لاعتماد “الحكومة المُعدَّلة” برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد إخطار رسمي من رئيس الجمهورية للبرلمان.
أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري (كما أُعلن بعد موافقة مجلس النواب):
- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى: نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
- منال عوض ميخائيل: وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
- السفير بدر عبد العاطي: وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- محمد صالح: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- الدكتور عبدالعزيز قنصوة: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- راندا علي صالح: وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
- رأفت فهمي هندي: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- ضياء رشوان: وزير الدولة للإعلام.
- اللواء صلاح محمد سعيد محمود سليمان: وزير الإنتاج الحربي.
- هاني حنا عازر: وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- المستشار محمود حلمي الشريف: وزير العدل.
- الدكتورة جيهان زكي: وزيرة الثقافة.
- الدكتور أحمد رستم: وزير التخطيط.
- حسن رداد السيد: وزير العمل.
- خالد هاشم: وزير الصناعة.
نواب الوزراء المعلنون ضمن التعديل:
- السفير أبو بكر صالح: نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
- سمر محمود عبدالواحد: نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي.
- وليد عبدالقوي: نائب وزير الإسكان.
- المهندس أحمد عمران: نائب وزير الإسكان للمرافق.
سير ذاتية مختصرة للوزراء الجدد (أبرز محطات سريعة):
الدكتور حسين محمد أحمد عيسى (نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية): أكاديمي وخبير مالي/اقتصادي ارتبط بمؤسسات مصرفية وهيئات اقتصادية، ووردت له مناصب منها عضوية مجالس إدارات ببنوك ومهام استشارية/تنسيقية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية.
منال عوض ميخائيل (التنمية المحلية والبيئة): ضمن الأسماء المعتمدة بالتعديل الوزاري في هذه الحقيبة وفق القائمة المعلنة بعد موافقة البرلمان.
السفير بدر عبد العاطي (الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج): تم إعلانه ضمن التعديل كوزير للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
محمد صالح (الاستثمار والتجارة الخارجية): تم إعلانه ضمن التعديل وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
الدكتور عبدالعزيز قنصوة (التعليم العالي والبحث العلمي): تم إعلانه ضمن التعديل وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، مع تداول مواد تعريفية عنه في تغطيات اليوم.
راندا علي صالح (الإسكان والمجتمعات العمرانية): تم إسناد حقيبة الإسكان والمجتمعات العمرانية لها ضمن التعديل المُعلن.
رأفت فهمي هندي (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات): تغطيات تعريفية أشارت إلى خبرة مهنية ممتدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وقيادة مشروعات كبيرة.
ضياء رشوان (وزير الدولة للإعلام): صحفي وباحث، وذكرت تغطيات سيرته بيانات ميلاده وتخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتدرجه المهني.
اللواء صلاح محمد سعيد محمود سليمان (الإنتاج الحربي): أُعلن تعيينه وزيرًا للإنتاج الحربي بعد موافقة مجلس النواب، مع نشر “بروفايل” عنه في تغطيات متخصصة.
هاني حنا عازر (الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي): أُعلن تعيينه وزيرًا لهذه الحقيبة خلفًا للمستشار محمود فوزي وفق ما نُشر في تغطيات جلسة البرلمان.
المستشار محمود حلمي الشريف (العدل): قاضٍ تدرّج في جهات قضائية حتى مناصب بمحكمة النقض، وذُكر في سيرته شغل مهام منها مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وأدوار مرتبطة بإدارة ملفات انتخابية.
الدكتورة جيهان زكي (الثقافة): أكاديمية متخصصة في علوم المصريات، وذكرت تغطيات حصولها على الدكتوراه من جامعة ليون ومسارها بين العمل الأكاديمي والثقافي.
الدكتور أحمد رستم (التخطيط): أشارت تغطيات إلى خبرة دولية في التمويل والقطاع المالي وخبرة في ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأطر تنظيمية/تشريعية مالية.
حسن رداد السيد (العمل): تناولت تغطيات سيرته كاسم قادم “من قلب الوزارة” مع تركيز على خبرة في إدارة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات العمالية.
خالد هاشم (الصناعة): تطرقت تغطيات إلى خبرة تنفيذية دولية في شركات صناعية كبرى وتوليه مناصب إقليمية مرتبطة بإدارة أعمال صناعية/طاقة.
ملحوظات سريعة على “خريطة الحقائب” بعد التعديل:
التعديل شمل دمج/توسيع مسميات في بعض الملفات (مثل الخارجية مع التعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتنمية المحلية مع البيئة)، وإضافة/تثبيت مسار نواب وزراء في الخارجية والإسكان.
كما أظهرت القائمة تغييرات في حقائب محورية تمس الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتخطيط والإعلام والعدل والاتصالات والعمل، وهي القطاعات الأكثر حضورًا في التعديل المُعلن.
