14 وزيرا يتغيرون.. حزب الإصلاح والتنمية يطالب بحكومة بصلاحيات حقيقية
كشف حزب الاصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات عن تفاصيل موقفه الرسمي تجاه واقعة التعديل الوزاري التي جرت وقائعها اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير لعام 2026، حيث رصد الحزب كافة المجريات المتعلقة بتغيير 14 وزيرا من إجمالي 30 وزيرا داخل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأعلن الحزب تحفظه على النهج المتبع في الإعلان عن الحقائب الوزارية الجديدة، معتبرا أن التعديل الوزاري الحالي يفتقر إلى الشفافية المطلوبة في ظل عدم تحديث البيانات الرسمية على المنصات الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مما تسبب في غياب المعلومات الجوهرية حول الخلفيات العلمية والخبرات المهنية للوزراء الجدد أمام الرأي العام المصري.
وطالب الحزب بضرورة منح الحكومة صلاحيات حقيقية بعيدا عن التغييرات الشكلية التي لا تلمس جوهر التحديات التي تواجه الدولة والشعب في الوقت الراهن، وشدد التقرير الصادر عن الحزب على أن العبرة تكمن في صياغة سياسات واضحة قادرة على الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة وتطلعات الجماهير.
انتقد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية غياب آليات الإفصاح المباشر عن السير الذاتية لمن تقلدوا المناصب الجديدة، وأوضح أن الاعتماد على تداول الأسماء بعيدا عن القنوات الرسمية الموثقة يتنافى مع قواعد الحوكمة التي تسعى الدولة لترسيخها، وأكد أن حجب المعلومات عن المواطن المصري يضع عوائق أمام تقييم كفاءة الوزراء الجدد ومدى أهليتهم للمناصب الحساسة التي أسندت إليهم، وأشار إلى أن الإبقاء على بعض الوزراء الذين استنفدوا رصيدهم لدى الشارع يمثل تجاهلا واضحا لنبض الجمهور ورغباته في التغيير الجذري، واعتبر أن محدودية التعديل الوزاري في بعض القطاعات الحيوية قد لا تؤدي إلى النتائج المرجوة ما لم تصاحبها رؤية سياسية واقتصادية متكاملة تضع حلولا للمشكلات المزمنة.
معايير الكفاءة وغياب الشفافية في التشكيل الجديد
طالب حزب الاصلاح والتنمية بوضع برامج عمل محددة لكل وزارة تكون قابلة للقياس والمحاسبة أمام المجالس المنتخبة، وناشد بضرورة فتح قنوات تواصل فعالة مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان مشاركة واسعة في صنع القرار، وأوضح أن النجاح في الإدارة لا يرتبط فقط بتبديل الأشخاص وإنما بمدى قدرة هؤلاء المسؤولين على تنفيذ رؤى مبتكرة تخدم الصالح العام، وأكد على أهمية احترام إرادة الشعب وتقدير الكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها في الميادين المختلفة بعيدا عن المحسوبية أو التوازنات التي قد تعيق مسيرة الإصلاح الشامل، ورأى الحزب أن التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ من قاعدة الشفافية المطلقة والمشاركة المجتمعية الواسعة ووضوح الرؤية المستقبلية للدولة.
اشتراطات الصلاحيات الفعالة لمواجهة التحديات الوطنية
أبدى الحزب استعداده الكامل للمساهمة الإيجابية في أي حوار وطني جاد يستهدف مصلحة الوطن، وشدد على أن تكرار التعديلات دون تغيير السياسات المتبعة لن يحقق التقدم المنشود الذي ينتظره ملايين المصريين، ودعا إلى إتاحة كافة البيانات المتعلقة بالوزراء الجدد بشكل رسمي وفوري لضمان حق المعرفة، وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة الجهود لتجاوز العقبات الاقتصادية والاجتماعية، واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن التعديل الوزاري يجب أن يكون انطلاقة نحو مرحلة جديدة من العمل الجاد المبني على أسس علمية وخطط زمنية محددة تضمن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في كافة محافظات الجمهورية.
