الاتحاد العام التونسي للشغل يطلق حملة «المليون توقيع» دعمًا لحقوق الأسرى الفلسطينيين
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، إطلاق حملة «المليون توقيع» على مستوى البلاد، دعمًا لحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والمطالبة بتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاههم.
وقال جبران بوراوي، السكرتير العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الاتحاد الجهوي، إن الحملة تهدف إلى الضغط من أجل استئناف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بدورها المنصوص عليه في المواثيق الدولية، وعلى رأسه زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأضاف بوراوي: “نطلق اليوم صرخة غضب، وندعو الصليب الأحمر الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين”، مؤكدًا أن الاتحاد يريد أن يكون شريكًا فاعلًا في هذه المبادرة الحقوقية والإنسانية.
دعوة لوقف الصمت الدولي
وشدد بوراوي على أن الاتحاد “لن يقبل بعد اليوم أن يُترك أكثر من 9 آلاف أسير وأسيرة فلسطينيين لعتمة السجون والموت البطيء”، موجّهًا التحية إلى الأسرى الذين وصفهم بـ“جنود الحرية” في معركة الصمود داخل المعتقلات.
تعاون مع مبادرة دولية
وأوضح الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، أن الحملة تُنظَّم بالتعاون مع الشبكة العالمية «كلنا غزة.. كلنا فلسطين»، وهي مبادرة تضامنية فلسطينية دولية غير ربحية تأسست في يوليو/تموز 2023 في رام الله والبيرة.
وتهدف الحملة إلى جمع مليون توقيع على عريضة دولية تُوجَّه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمطالبة بالكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين وسائر الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية، وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية وفق اتفاقيات جنيف.
نداء عالمي للضغط
ودعا الاتحاد حكومات وبرلمانات وشعوب العالم إلى الضغط على حكومة الاحتلال لفتح السجون والمعتقلات أمام الصليب الأحمر، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
ويقبع في سجون إسرائيل نحو 9300 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، وسط تحذيرات متكررة من تصاعد الانتهاكات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي هذه الحملة في سياق تضامن نقابي وشعبي واسع مع القضية الفلسطينية، بالتزامن مع تداعيات الحرب على غزة، التي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا ودمارًا واسعًا في البنية التحتية، ما أعاد ملف الأسرى إلى صدارة الاهتمام الحقوقي والإنساني عربيًا ودوليًا.
