قال رئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، إن حصر السلاح بيد الدولة ووجود جيش واحد يضم جميع مكونات الشعب تحت قيادة واحدة يمثلان أساسًا لبناء دولة مستقرة.
وأوضح المالكي أن الشعب العراقي “عانى طويلًا من الحروب والعنف” ويستحق اليوم أن يعيش بأمان وكرامة، مؤكدًا أن التهدئة وتكاتف الجميع وبسط سلطة القانون هي مدخل الاستقرار.
وأضاف أن “وجود جيش واحد” يضم أبناء جميع المكونات تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة، يشكل قاعدة صلبة لبناء الدولة وتعزيز السلم الأهلي.
وأشار إلى أن الاستقرار الأمني يهيئ بيئة آمنة تشجع الاستثمار وتوفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتساعد على استكمال مسيرة البناء والإعمار في مختلف أنحاء العراق.
وتأتي تصريحات المالكي في وقت أعلن فيه “الإطار التنسيقي” في 24 يناير الماضي ترشيحه لرئاسة الوزراء، في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر 2025.
وبحسب المعطيات المعلنة بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11%، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب الذين يتولون انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
وفي سياق موازٍ، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وقف دعم بلاده للعراق في حال تولى المالكي رئاسة الوزراء، معتبرًا أن عودته قد تعيد البلاد إلى “الفقر والفوضى الشاملة”، وفق ما نقل عنه.
وأكد “الإطار التنسيقي” تمسكه بترشيح المالكي، بينما وصف الأخير التحذير الأمريكي بأنه “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية للعراق.
وسبق للمالكي أن تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، قبل أن يخلفه حيدر العبادي، وشهدت تلك الفترة تحديات أمنية واسعة تزامنت مع تصاعد هجمات تنظيم “داعش” وسيطرته على مساحات كبيرة، قبل إعلان بغداد عام 2017 تحقيق “النصر” عليه.