مقالات وآراء

ماهر المذيوب: 7 قرارات دولية و70 شكوى للنواب المنتخبين التونسيين لدى الاتحاد البرلماني الدولي

ماهر المذيوب، وجّه رسالة إلى الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، وإلى السيدات والسادة النواب المنتخبين التونسيين المعتقلين والمُهجّرين قسريًا ومن هم في حالة سراح مؤقت وعائلاتهم، مؤكّدًا أهمية تثبيت الحقوق وحفظ الذاكرة وتوثيق المساءلة.

وأشار المذيوب إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي تأسس سنة 1889 ويضم تحت لوائه 183 برلمانًا وهيئة تشريعية، ويرفع شعار حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية المستدامة. كما بيّن أن الجمهورية التونسية انخرطت في الاتحاد منذ سنة 1957، وهي عضو ناشط في المجموعة العربية والإفريقية واللجان المختصة وقراراتها الملزمة، ومن ضمنها لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، موضحًا أن النائب التونسي عبد الرحمان عبد النبي تولّى رئاسة الاتحاد بالنيابة خلال الفترة (1967–1968).

وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين تُعد اللجنة الوحيدة في العالم المخوّلة لتقبّل شكاوى النواب المنتخبين الحاليين أو السابقين فيما يتعلق بالانتهاكات التي يمكن أن يتعرّضوا لها خلال فترة ولايتهم البرلمانية أو بعدها، وهي على تواصل دائم مع سلطات البلدان المعنية بهذه الانتهاكات، وتعمل عبر القنوات الدبلوماسية البرلمانية من أجل معالجتها.

وأضاف المذيوب أنه منذ عام 2021 إلى 2025 تم تحقيق ما وصفه بأهم إنجاز برلماني عربي في تاريخ المؤسسة البرلمانية الدولية، من خلال فضح الانتهاكات ضد النواب المنتخبين التونسيين وتوثيقها والحصول على 7 قرارات دولية بالإجماع، إضافة إلى قبول 70 شكوى للنواب المنتخبين التونسيين (2019–2024).

وسرد المذيوب قرارات الجمعية العامة والمجلس الحاكم ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة ضد النواب المنتخبين التونسيين خلال الفترة (2021–2025)، وهي:

1.⁠ ⁠CL/208/14(c)-R.1 – مدريد – 30 نوفمبر 2021

2.⁠ ⁠DH/2022/167-R.1 – جلسة عبر الإنترنت – 30 جانفي / يناير إلى 11 فيفري / فبراير 2022

3.⁠ ⁠CL/210/14(c)-R.1 – كيغالي – رواندا – 15 أكتوبر 2022

4.⁠ ⁠DH/2023/170-R.1 – جنيف – 21 جانفي / يناير إلى 2 فيفري / فبراير 2023

5.⁠ ⁠DH/2024/173-R.1 – جنيف – 23 جانفي / يناير إلى 2 فيفري / فبراير 2024

6.⁠ ⁠CL/214/18(a)-R.1 – جنيف – 17 أكتوبر 2024

7.⁠ ⁠CL/215/14(a)-R.1 – طشقند – 9 أفريل / أبريل 2025

وأكد أن العمل لا يزال مستمرًا في هذا المسار، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الدولية والبرلمانية في توثيق الانتهاكات وحماية النواب المنتخبين.

المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى